قانون لمعاقبة من يدعي الإعاقة والتربح عن طريقها

السودانية اجاز المجلس التشريعي لولاية الخرطوم، قانون الاشخاص ذوي الاعاقة للعام 2016 والغى قانون رعاية المعاقين للعام 2008م، وابقى على الاجراءات والوائح والاوامر التي صدرت بموجبه، وتضمن القانون الجديد مواد تقضي بالسجن والغرامة لمستغلي الاشخاص ذوي الاعاقة، كما شدد على معاقبة المؤسسات التي ترتكب جرائم الاستغلال والتربح عبر المعاقين بالسجن لعامين اوالغرامة، او العقوبتين معاً، ونصت مواد بالقانون كذلك على معاقبة كل من يدعي أنه معاق ليحصل على اعفاء او تسهيل بالغرامة والسجن.
وشدد القانون على عدم استبعاد الاشخاص ذوي الاعاقة من التعليم على اساس الاعاقة، مع ضرورة توفير تعليم يتناسب مع نوع الاعاقة، ونبه الى اعتماد برنامج الدمج بين الطلاب من ذوي الاعاقة والطلاب الآخرين، ونص القانون الذي تحصلت "الجريدة" على نسخة منه أمس على إعفاء المعاقين وأبنائهم من الرسوم الدراسية، بجانب تمكينهم من المشاركة في الحياة السياسية والمجالس التشريعية والتنفيذية بمستويات الحكم الولائي والمحلي. ونبه القانون الى اعفاء الاشخاص ذوي الاعاقة من الرسوم الولائية والمحلية والرسوم الخاصة بالوثائق الثبوتية ووثائق السجل المدني ورخص قيادة المركبات.
وتضمن القانون تحديد نسبة من الاراضي من الخطة الاسكانية العامة والاسكان الشعبي للإشخاص ذوي الاعاقة، وشدد على ضرورة ادخال الاشخاص ذوي الاعاقة في التأمين الصحي، وإدخال المعينات الطبية الخاصة بهم تحت مظلة التامين، كما منع القانون إستبعادهم من الوظائف بسب الاعاقة، ونص على تخصيص نسبة 2% من الوظائف في القطاع العام والخاص لهم، واشار القانون الى ضرورة تأهيل الاشخاص الذين تحدث اعاقتهم في العمل وتحويلهم لوظيفة تناسبهم. ونص القانون أيضاً على تحديد نسبة 5% في المشروعات الانتاجية والتمويل الاصغر و تخصيص وسائل نقل عام للاشخاص ذوي الاعاقة الحركية، مجهز بالتنبيهات لذوي الاعاقة البصرية، بجانب العلامات الضوئية لذوي الاعاقة السمعية.