• ×

وزير المالية : تحويلات المغتربين أموالهم عبر الموبايل (خروج عن النص)

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
السودانية تصنيف السودان في قائمة الدول الأقل في استخداماً للحسابات المصرفية؛ ربما كان دافعاً للتوجه نحو جعل رقم الهاتف حساباً مصرفياً، يمكن من خلاله إجراء المعاملات البنكية كافة ، وبالتالي دخول شريحة كبيرة من الشعب في عملية الحسابات البنكية الخاصة عبر الموبايل حتى لو كان الجهاز (تلاتين عشرة)، كما أوضحت وزيرة الاتصالات وتقانة المعلومات تهاني عبدالله في المنبر الإعلامي لطيبة برس الذي أقيم بفندق القراند هوليداي فيلا ظهر أمس السبت... فهل سينجح هذا المشروع في ظل رداءة شبكات الاتصال في السودان؟؟

تحويلات المغتربين عبر الهاتف خروج عن النص
حديث وزير المالية عن الموبايل المصرفي كان فيه تفاؤل كبير بنجاح المشروع؛ لكنه نادى بضرورة أن يكون البنك المركزي هو وحده من يسطر على الأموال المتداولة، وشركات الاتصالات هي المحرك برقابة البنك المركزي، وانتقد في ذات السياق؛ مسألة تحويل أموال المغتربين عبر الموبايل مبيناً أن هذا الأمر يعتبر خروجاً عن النص وليس فيه شيء للمصلحة الوطنية، والمستفيد الأكبر هو شركات الاتصالات التي سوف تجني أموالاً طائلة وهو ليس في مصلحة المال العام. وأكد وزير المالية بأن حديثه عن شركات الاتصالات سيثير حفيظة كتاب الأعمدة في الصحف؛ لكنه في سبيل المصلحة الوطنية لن يخشى أحداً حتى لو أدى الأمر إلى استشهاده.. هذا الكلام ربما يكون تحدياً آخر لهذا المشروع، مضافاً جوز إلى قائمة التحديات الموجودة أصلاً في حين أن د.كرار التهامي؛ أكد رئيس جهاز المغتربين على مسألة دمج المال المهاجر مع المال الوطني لدفع عملية الاقتصاد السوداني، منادياً بضرورة تقديم إغراءات جاذبة للمال المهاجر ، ومستبشراً بالنظام الجديد المتمثل في الموبايل المصرفي الاستبشار الذي سرعان ما نسف به وزير المالية برفضه لعملية تحويلات المغتربين عبر الموبايل. في ذات السياق ذكر مدير المركز القومي للمعلومات محمد عبدالرحيم يس؛ إنهم وضعوا سقف أعلى لتحويلات المغتربين عبر الهاتف في حدود (200) دولار الأمر الذي يعكس تضارباً في وجهات النظر حتى بين الجهات الحكومية نفسها.

لا بد من سقف محدد للمال المحمول في الهاتف
انتقد وزير المالية مسألة المال المفتوح الذي يتم حمله في الهاتف المحمول، مدللاً بأن هنالك بعض المشاكل التي قد تحدث من جانب شركات الاتصالات التي في المسائل القانونية وضرب مثالاً " إذا كان هنالك شخص يحمل مبلغ عشرة ملايين في هاتفه ربما تأتي شركة الاتصال وتقول له: أنا بعت ليك كلام، وليس مال، في هذه الحالة هذا الشخص مضطر أن يتحدث بهذا المال إلى يوم القيامة" (وضحك الناس) لكن الرسالة التي يريد إيصالها السيد الوزير ليس إضحاك الناس، ولكنه قصد تحجيم دور شركات الاتصالات في عملية تدوير المال، لأن هذه الشركات تكسب أموالاً كثيرة لا يستفيد منها المواطن كثيراً؛ خصوصاً في مسألة العمولات التي تتقاضاها الشركات؛ والتي تصل أحياناً إلى نسبة الـ(10%) وأكد أنه قام بإصدار قرار إعفاء الشركات من الضرائب حتى لا تتجاوز العمولة نسبة 7% وأي شخص تؤخذ منه أكثر من هذه النسبة عليه مقاضاة الجهة المعينة.

بوابة حكومة السودان الإلكترونية
قالت وزيرة الاتصالات وتقانة المعلومات تهاني عبدالله؛ إن وزارتها تعمل وفق خطط واستراتيجيات في خدمات الاتصالات وخدمات البريد، مؤكدة أن شركات الاتصالات هي البنيات الأساسية لمشروع الموبايل المصرفي. وأضافت إن بوابة حكومة السودان الإلكترونية التي تم إنشاؤها في العام 2015م تعتبر من أهم البنيات التي تربط الحكومة ووزارة الاتصالات والحكومة بالحكومة والحكومة بالمواطن.. وذكرت الوزيرة، إن هنالك (33) ألف كلم من الألياف الضوئية و(23) ألف شريحة مفعلة و(11) مليون مستخدم للإنترنت. وقالت إن وزارتها مسؤولة من تجهيز البنيات الشريعية والقانونية في قانون تنظيم الاتصالات والبريد، وقانون الجرائم المعلوماتية الموضوع على طاولة مجلس الوزراء وكل هذا يعتبر بنيات أساسية للموبايل المصرفي بعد ضبط الأمن الالكتروني بالرقم الوطني وإلزام شركات الاتصالات بربط الاتصالات بالرقم الوطني

الدفع عبر الموبايل بدأ منذ العام 2009م
قالت وزيرة الاتصالات إن الدفع عبر الهاتف أمر قديم بدأ منذ العام 2009م لكنه تعطل كثيراً وواجه عقبات كثيرة والآن يحتاج إلى دفع في ذات السياق ذكرت الوزيرة إن عملية التسجيل الإلكتروني بالجامعات؛ وفر الوقت والمال بعد أن كانت الصفوف للتقديم للجامعات تملأ شارع الجمهورية، وتذاكر السفر للطلاب الذي يأتون من الأقاليم ومصاريف الإقامة والمواصلات كل ذلك اختفى بعد ظهور الدفع الالكتروني.

رقم الموبايل هو رقم الحساب
من جانبها، أكدت شركة الخدمات المصرفية عبر مديرها حسن العمرابي إن الحسابات المصرفية لم تصل نسبة 7% في السودان لكن في حال تطبيق نظام الموبايل المصرفي يمكن إدخال شريحة كبيرة من المجتمع تحت قائمة الحسابات المصرفية، وأضافت إن معظم الناس إما رعاة أو مزارعين أو عمال يومية، وبالتالي النظام المصرفي التقليدي لا يتناسب مع هذه الشرائح. أما نظام الموبايل فرغم الهاتف يعتبر حساباً مصرفياً لأي شخص يحمل شريحة مسجلة بعد إدخال كود معين أو الاشتراك في تطبيق معين أياً كان نوع الموبايل ويتمكن الشخص من التمتع بكافة الخدمات البنكية في السحب والإيداع والبيع والشراء ونحوه (موبايلك هو بنكك). وفي هذه الحالة سيتمكن البنك المركزي من ضبط عملية غسيل الأموال، وتوفير عملية طباعة النقود وتوفير فرص العمل للعدد (150) ألف خريج سيعملون في هذه الخدمة.

التحديات التي تواجه المشروع
قال العمرابي إن هنالك مجموعة من التحديات تواجه المشروع أهمها مسألة التعاون بين الشركاء في تقديم الخدمة مع تضارب المصالح والبنية التحتية الضعيفة لشركات الاتصالات وكيفية توعية المواطن بهذا المشروع وتمليكه المعلومات الكافية عنه. من جانبها أضافت وزيرة الاتصالات إن هنالك (500) ألف كلم تحتاج إلى تغطية من جانب شركات الاتصالات التي ترى أن هذه المناطق غير مربحة بالنسبة لها الأمر الذي يحتم على الحكومة إنشاء أبراج جديدة مع العلم أن تكلفة البرج الواحد (200) الف دولار.

هل سيرى المشروع شمس النجاح
يرى بعض الخبراء الاقتصاديون أن هذا المشروع مهم لكنه جاء متأخرا، وبعضهم أشار إلى أن الأمر غير مفهوم في بعض جوانبه بالنسبة لهم خاصة في مسألة أموال المغتربين المحولة ستكون بالعملة التي حُولت بها وكيف يتم صرفها كثير من الأشياء التي تحتاج إلى سمنارات وورش عمل للخبراء أنفسهم قبل تمليك المعلومات للمواطن البسيط. فهل سيرى هذا المشروع شمس النجاح؟ وهل المواطن يملك من المال الذي يمكن أن يُدخر في حساب؟ خاصة أن الصرف اليومي للإنسان السوداني لا يبقي في جيبه درهما ولا ديناراً.. وكيف ستعامل الانسان مع الكمساري في المواصلات؟ هل سيقوم بتحويل حق التذكرة في شكل رصيد؟ كثير من التساؤلات التي يجب أن يوضحها القائمون على الأمر حتى تتضح الرؤية.
سعدية الصديق: نصرالدين عبدالقادر ـ التيار


بواسطة : admin
 0  0  1740
التعليقات ( 0 )

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +4 ساعات. الوقت الآن هو 03:57 مساءً الجمعة 29 مارس 2024.