• ×

محمد وداعة يكتب:20 ام 30 ؟!

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
السودانية جدد الرئيس عمر البشير عزمه التنحي عن رئاسة الجمهورية بحلول عام 2020م ، وهو يصادف انتهاء الفترة الرئاسية التي بدأت في العام 2015م وفقاً للمادة ( 57 ) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م تعديل 2015م ،والتي تقرأ ( يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه ويجوز اعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب ) ، وقال السيد رئيس الجمهورية في مقابلة مع مجلة ( الاهرام العربي ) المصرية أنه لن يترشح لفترة رئاسية أخرى ، وقال ( أن ذلك موقف ثابت ان شاء الله ، لدى مدتان تنتهي عام 2020م ولن أجدد بالدستور ولن يتغير الدستور ) ، وقال ( لقد أمضيت أكثر من عشرين عاماً وهذه أكثر من كافية في ظروف السودان ، والناس تريد دماء جديدة ودفعة جديدة كي تواصل السير والبناء والاعمار و التنمية ) ،

وقال ( نحن لدينا حزب ومؤسسات دستورية ومن يسمي رئيساً للمؤتمر الوطني سيكون مرشحاً للرئاسة ، وقتها سأترك مقر الرئاسة وأبتعد عن السياسة ) ، السيد رئيس الجمهورية كان قد صرح في بداية العام 2015م بأنه لن يترشح لدورة جديدة ، وجاء ذلك مع ماسماه الحزب الحاكم بسياسة التغيير ، وذهب نفر من أهل الوطن ونادوا بالتغيير صراحة وكان منهم الاستاذ أمين حسن عمر ، وذهب الاخرون للتمسك بالتجديد للرئيس البشير وفقاً لحيثيات عدم وجود البديل وأن ذهاب البشير سيفتح باباً للاختلاف والصراع على خلافته ، ربما يعصف بما تبقى من الحزب ، يأتي الحديث هذه المرة في ظل متغيرات سياسية كبيرة ، داخلياً وخارجياً ، ولعل أهم هذه المتغيرات هو ما ستتمخض عنه العملية السياسية الجارية الآن ، وتوقعات بأن تنتهي مخرجات الحوار الى وضع انتقالي ، لهذا ربما يفكر السيد رئيس الجمهورية في جعل آخر سنوات حكمة بداية لعهد جديد ، وذلك بأن يكرس الرئيس وقته المتبقي للاعمال القومية بعد ان يخلع عباءة حزب المؤتمر الوطني ، ويكون فعلاً رئيساً لكل السودانيين ، وان يترك المؤتمر الوطني يقرر مصيره بعيداً عن الدولة ، وبعيداً عن الايحاء بأن رئيس المؤتمر الوطني هو الرئيس القادم ، هذا يتطلب قرارات حاسمة على صعيد محاربة الفساد و استرداد المال العام ، و سيادة حكم القانون ، و تساعد على ذلك قرارات جريئة لتحقيق السلام و تمهيد الطريق للتداول السلمى للسلطة ، و اشاعة الحريات العامة ، و الحريات الصحفية ، فى مقدورالرئيس فى نهاية فترة حكمه ان يصدر قرارات حاسمة لفك ارتباط حزب المؤتمر الوطني بأجهزة الدولة ، وأي حزبى يتبوأ منصباً حكومياً يفترض به أن يكون (قومياً) عليه أن يختار بين الاستقالة من حزبه أو ترك الوظيفة العامة والالتحاق بحزبه من غير الوظيفة ،
في ذات الوقت فان هذه القرارات سترفع الضغط عن حزب المؤتمر الوطني وتخوفاته من أن يجر موضوع خلافة البشير الى تصدع الحزب وذهاب ريحه ، خاصة وان الرئيس شخصياً أبدى تخوفه في وقت مضى بأن يكون مصير المؤتمر الوطني مشابه لمصير الاتحاد الاشتراكي ، و جاء حديثه بعد الانتخابات صريحآ فى مخاطبة قياداته الحزبية عندما قال (إن فترة البناء التنظيمي والانتخابات كشفت عن ضعف شديد على مستوى قواعد الحزب، و إذا الحزب ما كان عندو وجود على المستوى القاعدي نحن نخشى إنو نحن في النهاية ننتهي بحزب حكومة وليس حزب حاكم بقواعده، ننتهي بحزب شبيه بالاتحاد الاشتراكي مربوط بحكومة، يوم الحكومة تروح ،الحزب يروح) ، وشدد على (أنهم يريدون حزباً مؤسساً ومتجذراً في المجتمع، وأكد حاجتهم لقاعدة لتنفيذ برامج الدولة لجهة أن قضايا البلاد معقدة وتحتاج لحلول جذرية وجريئة وجراحات عميقة)، وقال وقتها ايضآ ( إذا كان نحن بنعتمد على السلطة ، يا أخوانا السلطة حدها محدود جداً ،والناس قد يصبروا الليلة ،وقد يصبروا بكرة ،وقد يصبروا بعد بكرة، لكن اليوم البعدوا حينفجروا) ، كان على صحافتنا ان تصحح الخطأ الذى وقعت فيه مجلة ( الاهرام العربى ) ‘ فقد ذكرت المجلة ان الرئيس البشير سيكمل فى العام 2020م ، (20) عامآ من الحكم ، و الصحيح انه سيكمل (30) عامآ ،،
الجريدة


بواسطة : admin
 0  0  1127
التعليقات ( 0 )

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +4 ساعات. الوقت الآن هو 02:26 صباحًا الجمعة 29 مارس 2024.