إزالة حديقة ومطعم الزوادة ببحري يكلف صاحبه خسارة 15 مليار

السودانية ـ متابعات مدخل :

( عندما بدأت هذه الصحيفة بطرح قضية حديقة ومنتجع الزوادة ، وأبرزت العقد الذى نظم العلاقة بين المستثمر ومحلية الخرطوم بحري ، كانت الجريدة تحذر من أن ثمة كارثة تلوح فى الأفق مما يكون له سود العواقب . خاصة وأن ماسبقها من إزالة حديقة التجاني يوسف بشير بالخرطوم ، قد جعلت التساؤلات تترى ألايمكن ان يتم التنظيم مستصحبا معه عدم ألإضرار بالمستثمر وأمواله ؟! وهل من الصعب الرجوع للمحليات لإعادة النظر فى العقود التى تم منح هذه الحدائق بموجبها للمستثمرين ؟ ووحدة مراقبة إستخدامات الاراضي والشارع العام وإزالة المخالفات ، التابعة لمصلحة الاراضي بوزارة التخطيط العمرانى ، ظلت تقوم بمهامها بإستخدام السلطات الممنوحة لها بصورة تتعارض مع قوانين أخرى ، ولم تراع الكثير من الآثار السالبة ومحتويات العقود الموقعة من المحليات وإلتزاماتها ، الأمر الذى ترتب عليه المطالبة بالتعويضات المرهقة للخزينة العامة ، ومن عجب أن انقاض حديقة التجاني يوسف بشير والزوادة لازالتا فى مكانهما منظراً صادماً ومرتعا لتراكم النفايات حملنا كل هذا وذهبنا لكل الأطراف معتمدين على البيان التوضيحي الذى نشرته وزارة التخطيط العمراني عبر عدد من الصحف فى الصفحة الأولى بتاريخ 14/8/2016)

(بيان توضيحي حول إزالة مباني حديقة الزوادة

نشرت عدد من الصحف خلال هذا الاسبوع وبعض كتاب الاعمدة تحقيقات واعمدة اظهروا فيها وزارة التخطيط العمراني بانها مارست ظلما وتعديا علي حقوق مواطن بازالة حديقة الزوادة بالخرطوم بحري كل الذين تناولوا هذا الموضوع استمعوا الي طرف واحد ولم يكلفوا انفسهم عناء البحث عن الحقيقة من الطرف الاخر (وزارة التخطيط العمراني) التي لم تتحرك الا حينما تكشفت لها مخالفات اذا تركت على النحو الموجودة به سادت الفوضى ارجاء الولاية لابراز الحقيقة وتمليكها للراي العام فإننا نورد الحقائق التالية :-

مطعم وصالة الزوادة هي مباني غير مشروعة لانها شيدت بطريقة مخالفة للقانون لانها مقامة علي ارض حكومية مخصصة حديقة عامة مسجلة باسم وزارة التخطيط العمراني حسب شهادة البحث بتاريخ 2162016م والقرار التخطيطي المرفق بالرقم 9397 بتايخ 541997م . – ولم يصدر قرار تخطيطي من لجنة التخطيط العمراني بالولاية بتغيير غرضها من حديقة عامة الى تجاري بموجب نص المادة (11) من قانون التخطيط العمراني والتصرف في الاراضي لسنة 1994م ولم يتم التصرف فيها بموجب الفصل الرابع من قانون التخطيط العمراني والتصرف في الاراضي وابرام عقد إجارة مع صاحب المباني غير المشروعة بموجب نص المادة (47) من قانون التخطيط العمراني والتصرف في الاراضى لسنة 1994م . اذن هذه المباني المقامة على ارض حكومية تتبع للوزارة ومشيدة بطريقة مخالفة للغرض المخصص من اجله الارض كحديقة لانه وحسب القانون ان المباني داخل الحدائق العامة لا يتعدى 10% من مساحة الحديقة وشريطة الا تشيد بمواد ثابتة والمطلوب اكشاك صغيرة كالتي موجودة في الحدائق العامة.- انشئت في الحديقة صالة أفراح ومناسبات ومطعم دون الحصول علي تصديق المباني من السلطة المختصة ويعد ذلك مخالفة للمادة (6) من قانون تنظيم البناء لسنة 2008م كما انه لا توجد اشتراطات تعميرية كما و منصوص عليه بقانون تنظيم ولاية الخرطوم لسنة 2008م ولائحة تنظيم البناء لولاية الخرطوم لسنة 2008م وتعديل 2013م فبالتالي فان هذه المباني تعتبر غير مشروعة لمخالفتها قانون التخطيط العمراني والتصرف في الاراضى لسنة 1994م وقانون لائحة تنظيم البناء المذكورين اعلاه . عليه فان قرار الازالة رقم 2092016م قد جاء وفقا للقانون لانه صدر لازالة مباني غير مشروعة . هذه هي المخالفات الصريحة والواضحة فهنالك عدة مخاطر بوجود هذه المباني داخل الحديقة تتمثل في :- وجود صالة افراح ومناسبات ومطعم بجوار محطة وقود وذلك يعد مخالفة قانونية صريحة.- هذه المباني تقع في موقع حساس للغاية لا يتحمل تكدس وانتظار مركبات كثيرة ولفترة طويلة لرواد الصالة والمطعم اذ يقع عند تقاطع مدخل كبري النيل الازرق وشارع البلدية ومنفذ شارع كبري القوات المسلحة , اذا الموقع غير مناسب اطلاقا .- تطبيق القانون يلزم المحافظة على استخدام الموقع للغرض الذي من اجله خطط كحديقة عامة ومتنفس لعامة الجمهور افضل من وضعه الحالي بتخصيصها لشخص واحد . ومع ذلك فان الوزارة اتبعت كل الاجراءات وقامت بانذار الجهة التي انشأت هذه المخالفات بازالتها طوعا وتم وضع علامات في المواقع المراد ازالتها وحينما انتهت مهلة الانذار تم تطبيق القانون بإزالة المخالفات وذلك حفاظا على ارواح المواطنين.)

العقد شريعة المتعاقدين :-

*عقد محلية بحري مع المستثمر :-

(عقد إيجار وتأهيل حديقة الزوادة) تم الإتفاق والتراضي فى اليوم 4/3/2008 بين محلية بحري ويمثلها فى هذا العقد محلية الخرطوم بحري ويمثلها فى هذا العقد السيد/ المدير التنفيذي وتعرف فيما بعد بالطرف الأول والسيد/ مدثراحمد خليفة وجعفر احمد خليفة ويعرف فيما بعد بالطرف الثانى ،أولا : موضوع العقد : بمأن الطرف الأول ، هو المالك للحديقة الزوادة وحيث أن الطرف الثانى وافق على إيجار وتأهيل حديقة الزوادة فقد إتفق الطرفان على الشروط الآتية:

(أ)التزامات الطرف الاول: 1- تمكين الطرف الثانى من منفعة حديقة الزوادة.

(ب)التزامات الطرف الثاني:- 1- يلتزم الطرف الثانى بتأهيل الحديقة على نفقته حسب جداول الكميات والخرط والتصاميم والأسعار الملحقه بهذا العقد وتحت اشراف مهندس الطرف الأول.

2- يلتزم الطرف الثانى بتحمل تكاليف إستخراج الخرائط والتصاميم وجداول المواصفات والكميات والأسعار على نفقته دون الرجوع على الطرف الاول فيما دفع أو أنفق .

3- يلتزم الطرف الثانى دفع تكاليف توصيلات المياه والكهرباء وذلك دون الرجوع على الطرف الأول فيما دفع أو انفق .

4- يلتزم الطرف الثانى بتأهيل الحديقة خلال 6شهور من تاريخ التوقيع على العقد .

5- يلتزم الطرف الثانى بدفع الأجرة الشهرية وقدرها 2.000 فقط الفين جنية وتدفع كالآتي :-

(أ*) مقدما عند بداية كل شهر على ألا تتجاوز الخامس منه .

(ب*) تزيد الأجرة الشهرية 5% سنويا .

6- لا يجوز للطرف الثانى إيجار الحديقة موضوع العقد من الباطن إلا بموافقة الطرف الأول كتابة .

أحكام عامة :-

1- (أ) مدة العقد (سبعة عشر عاما) تبدأ من تاريخ التوقيع على العقد .

(ت*) تؤول الحديقة والمنشأت المشيدة على الحديقة موضوع العقد وملحقاته للطرف الأول عند نهاية مدة التعاقد .

2- يلتزم الطرف الثانى بصيانة الحديقة سنويا طوال مدة التعاقد تحت إشراف مهندس الطرف الأول .

3- يلتزم الطرف الثانى بعدم تشييد أي مباني اضافية أو تعديل القائم منها إلا بموافقة الطرف الأول كتابة .

4- يجوز للطرف الأول فسخ هذا العقد في حالة فشل الطرف الثانى في تنفيذ اي من إلتزاماته بموجب هذا العقد أو متى ما إقتضت الضرورة ذلك دون اللجوء إلى القضاء .

5- في حالة حدوث نزاع أو خلاف بين الطرفين بشأن تنفيذ أو تفسير شروط هذا العقد يحل ذلك النزاع أو الخلاف وديا وفي حالة تعزر ذلك يحال النزاع للتحكيم وفقا لقانون التحكيم لسنة 2005 .

تم توثيق العقد عبر المستشار/ حيدر حسن عبدالرحيم .

وجهة نظر اللواء/ حسن احمد حسن معتمد بحري:-

، يرى أنه مع الإزالة المنظمة والتى لاتوقع أضراراً بأحد ، وأن تصحيح الأخطاء لاينبغي أن يكون بأخطاء أكبر ، فقمنا بتكوين لجنة تعمل على الإزالة خاصة وأن المال المستثمر فى الحديقة ملك مواطن سودانى وبها عمالة مقدرة ، فمن المفترض منحه الفرصة الكافية لتوفيق أوضاعه أو منحه الفرصة لنقل أغراضه . وعن تعويض المستثمر فى الحديقة قال أنه اذا ثبت لهم حق فى التعويض فسيأخذونه بالتأكيد ، (وزاد المعتمد ) لقد بشرنا السيد / وزير التخطيط العمراني بأن الزوادة ستكون من نصيب محلية بحري وأن لجنة الأراضي غير المسجلة فستسجل للمحلية حسب بشارة الاخ الوزير، وستقدم لنا الوزارة تخطيطاً متكاملاً للحديقة ، وبالضرورة ستكون لدينا إشتراطات جديدة للحديقة سنطرح أولويتها للمستثمر الأول ، فاذا لم تعجبه الشروط ستطرح للآخرين ، وقال مؤكداً : أن خلافه الوحيد مع الوزارة ليس من حيث مبدأ الإزالة إنما فى الطريقة التى كان من الممكن ان لاتخلف أضراراً بأي طرف .

· إفادة مدير الزوادة وليد بشارة :-

أمسك بالعقد الموقع مع المحلية ، وأشار الى البند الذى يشير الى أن الزوادة ستؤول للمحلية بعد إنتهاء فترة العقد ، وزاد بأن البيان التوضيحي للوزارة تجاهل عن عمد أن هنالك عقداً بيننا والمحلية فضلاً عن أنه كمدير للزوادة لم يتسلم قراراً بالإزالة والقرار الذى يتحدث عنه البيان ونشروا رقمه لم نتسلم منه نسخة ولم نخطر به ، وكلما تسلمناه هو إنذار بإزالة الصالة فقط بمكتوب لاتوجد به نمرة للقطعة بتاريخ 26/5/2016 فماهو الداعي لإزالة كل الحديقة دون إمهالنا حتى فرصة لتفكيكها ، بل ان الوزارة تجاوزت اللجنة التى كونها المعتمد والتى الزمتنا بازالة حوش السمك وحضروا فى الصباح ووجدوننا قد أزلناه وفى منتصف اليوم حضرت وحدة الإزالة ودكت كل الحديقة حتى نبهناهم لتانكر الغاز والكارثة التى يمكن ان تنجم عنه ، والملاحظ أنهم لم يقوموا بفصل الماء والكهرباء وأشار الى المياه المتدفقة ,

وتحدث عن حجم الخسائر التى تكبدوها وقدرها بخمسة عشر مليار جنيه بشكل مبدئي ، وأكد على أنهم يدفعون كافة الرسوم والإيجارات والضرائب والتأمينات ورخصة السياحة ، وتضم الحديقة عددا كبيراً من الموظفين والعمال الذين فقدوا الآن مصدر رزقهم ، واستدرك أن جداول الكميات والخرط كلها أعدتها المحلية وتحت إشراف مهندس المحلية الذى يتبع للتخطيط العمرانى ، وهو الذى أشرف على البناء حتى إكتماله وظل مراقباً ومشرفاً لعمليات التأهيل المتواصلة . وأضاف كانت هنالك مشكلة تصريح البناء وقد طالبنا المحلية مرات عديدة عبر مهندس التخطيط العمراني التابع للمحلية وتمت بهذا الشأن بيننا مخاطبات كتابية وقد وعدونا بالجلوس مع المعتمد وقتها لحل الإشكال . وللأسف لم يتم أي شئ . وختم حديثه قائلاً: لقد قدمنا خداتنا للمدارس ورياض الأطفال والدواوين الحكومية بمحلية بحري بأسعار فى متناول الجميع ، وتشهد على هذا الشهادات التقديرية العديدة التى تزين الحديقة وتؤكد على مستوى الخدمة الرفيع الذى قدمناه مبتغين رضاء الله قبل رضاء خلقه .

من المحرر :-

الحراك الذى بدأه شباب بحري لإعادة تأهيل حديقة الزوادة لتى تمثل عندهم المتنفس الأوحد الذى يمكن ان يدخله الطلاب ورواد موقف شندي بدون مقابل مادي فقد ظلت حديقة مفتوحة للجميع . فبالتأكيد العجلة والمبررات التى قدمت لهدمها بالطريقة التى تمت بها لم تكن موفقة أبداً مما جعلها تقابل بالإستهجان الشديد الذى برز فى تنادي شباب بحري لمقاومة التعسف الذى صاحب الإزالة . والبشريات التى تحدث عنها السيد/ معتمد بحري اللواء / حسن احمد حسن من ان وزارة التخطيط ستستخرج شهادة بحث باسم المحلية بالتاكيد عملا جيداً لكن من هو المسؤول عن الضرر الذى وقع على المستثمرين من خسائر فاقت الخمسة عشر مليار جنيه ؟ هذا ماستجيب عليه تداعيات الأيام القادمة ..
حيدر احمد خير الله ـ الجريدة