البرلمان :مطالبة بالتعامل مع المصريين بالمثل بشأن التأشيرات والإقامة

السودانية ـ متابعات طالب نائب في البرلمان السوداني، بتوقيف المصريين حال انتهاء فترة إقامتهم، إسوة بما أقدمت عليه القاهرة مع مواطنين سودانيين مؤخراً، داعياً سفارة السودان في القاهرة للتحرك والإفراج عن أي سوداني موقوف بسبب التأشيرة.

ودعا نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، متوكل محمود التجاني، وزارة الخارجية لمراجعة مواقف السودان تجاه القضايا المصرية وتطبيق مبدأ التعامل بالمثل في علاقات البلدين التي وصفها بـ"المتأرجحة".

وتأسف النائب البرلماني لما بدر من مصر مؤخراً في واقعتي توقيف سودانيين بحجة انتهاء الإقامة، واستمرار احتجاز ممتلكات المعدنين السودانيين المقدرة بـ 8 مليون دولار.

ويشار إلى أنه برغم توقيع السودان ومصر على اتفاقية (الحريات الأربع) التي تكفل لمواطني البلدين حرية العمل والتنقل والإقامة والتملك، إلا أن القاهرة ترفض تطبيق بنود تلك الاتفاقية بشكل كامل وتتمسك بأن يحصل السودانيين سيما الشباب منهم على تأشيرة دخول، بينما تتجاوز الخرطوم تلك الخطوة وتسمح للمصريين كافة بدخول أراضيها دون الحاجة لتأشيرة.

وأكد محمود أن اتفاق الحريات الأربعة الموقع مع مصر مطبق من الجانب السوداني فقط، وأشار الى أن العلاقات السودانية، المصرية رغم أزليتها لكنها ظلت تتأرجح بين الحين والآخر، حاثا وزارة الخارجية ممثلة في إدارة الشؤون العربية بمراجعة مواقف السودان تجاه القضايا المصرية والعلاقات والاتفاقات الموقعة معها.

وأنتقد النائب بشدة الموقف المصري تجاه ممتلكات المعدنين السودانيين. وقال "رغم إطلاق السودان سراح الصيادين المصريين بكل عتادهم الا أنه وللأسف تحتجز مصر ممتلكات المعدنين السودانيين الى الآن".

وأشار الى أنهم وجهوا لجنة الشؤون العربية بلجنة العلاقات الخارجية في البرلمان بعقد اجتماع مع المعدنين لمعرفة آخر التطورات بشأن القضية وبحث القرار المصري القاضي بإحالة ممتلكات المعدنين للقضاء العسكري.

ويحتجز القضاء العسكري المصري أملاك لمعدنيين سودانيين احتجزتهم السلطات المصرية العام الماضي، لمدة خمسة شهور بتهمة التسلل عبر الحدود.

وافرجت السلطات المصرية عن المعدنيين بعفو رئاسي مصري رداً على عفو مماثل من الرئيس السوداني عمر البشير للإفراج عن 100 صياد مصري اجتجزتهم السلطات السودانية بتهمة عبور المياه الإقليمية.