• ×

إصدار الحكم علي رئيس تشاد السابق حبري (بجرائم ضد الإنسانية)

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
السودانية ـ وكالات تصدر محكمة خاصة أفريقية في دكار الاثنين حكمها على الرئيس التشادي السابق حسين حبري، الذي يمثل أمامها منذ عشرة أشهر بتهمة ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”، في محاكمة يراد منها أن تكون نموذجاً لأفريقيا، بعد ربع قرن على سقوطه.

وحسين حبري المعتقل منذ 30 حزيران/يونيو 2013 في السنغال، حيث لجأ في كانون الأول/ديسمبر 1990، بعدما أطاحه الرئيس التشادي الحالي ادريس ديبي ايتنو، ملاحق بتهمة ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم تعذيب”.

ويرتقب صدور الحكم في قصر العدل في دكار اعتباراً من الساعة 10,00 (بالتوقيتين المحلي وغرينيتش)، وفق ما أعلنت “المحاكم الأفريقية الاستثنائية” التي تشكّلت بموجب اتفاق بين السنغال والاتحاد الافريقي.

وبدأت المحاكمة في 20 تموز/يوليو 2015 بحضور حبري، الذي اقتيد بالقوة إلى المحكمة، وقد رفض التحدث فيها أو الدفاع عن نفسه، ما حمل المحكمة الخاصة على تعيين ثلاثة محامين حكماً.

ولم يشارك المحامون، الذين اختارهم بنفسه في المحاكمة عملاً بتعليماته، كما أكد أحدهم، ويدعى ابراهيم دياوارا أنهم لن يحضروا جلسة النطق بالحكم.

وانتهت الجلسات في 11 شباط/فبراير وطلب الدفاع عندها تبرئة حبري.

وفي اليوم السابق، طالب المدعي الخاص مباكي فال بالسجن المؤبد، معتبراً أنه “حكم بمستوى الجرائم” التي يتهم بها حسين حبري، واصفاً الرئيس السابق بأنه “المسؤول الحقيقي” عن جهاز القمع التابع للنظام، وخصوصاً مديرية التوثيق والأمن (الشرطة السياسية).

وهي أول محاكمة في العالم يمثل فيها رئيس دولة سابق أمام محكمة في بلد آخر بتهمة ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وهذا الأسبوع، قال ريد برودي من منظمة “هيومن رايتس ووتش” الذي تابع هذه المحاكمة، “تطّلب الأمر 25 عاماً من العمل بلا هوادة من جانب الضحايا التشاديين، حتى تتم هذه المحاكمة”، مضيفاً “أن هذه المحاكمة هي لحظة محورية في مكافحة الإفلات من العقاب على أخطر الجرائم”.

إثبات الذنب

وقدّرت لجنة تحقيق تشادية حصيلة حملة القمع في عهد حسين حبري (1982-1990) بنحو 40 ألف قتيل.

وقال أحد المحامين المعينين حكماً، ويدعى مبايي سين لـ “وكالة فرانس برس″ إنه ينتظر “صدور الحكم بطمأنينة كبيرة”.

وقال “لقد عرضنا حججاً كافية لإثبات براءة حسين حبري”، في حين أنه “من المستحيل للاتهام وأطراف الادّعاء المدني إثبات ذنبه. وإذا ما طبق القانون بالشكل الصحيح، فإننا نتجه نحو تبرئة حبري”.

في المقابل، شدّد المحامي حسن ديوما ندياي، ممثل أطراف الادّعاء المدني، على “جسامة الأدلة التي تمّ جمعها، والتي تبعث الأمل في خاتمة مرضية، وهي إعلان حسين حبري مذنباً”.

وشدّد ندياي أيضاً على “أهمية (المحاكمة) بالنسبة لأفريقيا تجاه قضاء جنائي دولي”.

ويرى القانونيون والحقوقيون أن المحاكمة يفترض أن تسمح لهذه القارة، التي تبدي مآخذ كثيرة على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لاتهامها بحصر ملاحقاتها بالقادة الأفارقة، أن تثبت قدرتها على محاكمتهم بنفسها.

لكن دياوارا يعتبر أن “هذا الملف ليس قضائياً بل سياسي. ليس هناك سوى خاتمة واحدة ممكنة، وهي إدانة حسين حبري”.

وفي نجامينا، سيتابع أعضاء “جمعية ضحايا جرائم نظام حسين حبري” جلسة النطق بالحكم مباشرة على الإذاعة والتلفزيون العامين التشاديين.

وقالت زينابا موسى، التي قضى زوجها في سجون الشرطة السياسية، وهي تعيل طفليها منذ 1988 “ما سيريحني أن أرى حبري محكوماً بالسجن المؤبد، حتى لو أنني لا أعرف الظروف التي قتل فيها زوجي”.

وقال محمد موسى، وهو معتقل سابق لدى الشرطة السياسية إنه “يتمنى أن يقضي (حبري) باقي حياته في السجن”.

وأكد ماسا موسى، الذي اعتقل ثلاث سنوات لدى الشرطة السياسية، من غير أن يعرف السبب حتى الآن أنه “يجب الحكم على حبري بالإعدام، هذا ما أتمناه. فهو ألحق الأذى بكثير من العائلات”.

ويواجه المتهم عقوبة يمكن أن تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة. وفي حال إدانته، لن يكون بوسعه استئناف الحكم، وسيقضي عقوبته في السنغال أو في أي بلد آخر من الاتحاد الأفريقي.

وإذا ما دين، فستبدأ مرحلة جديدة يجري النظر خلالها في أي طلبات تعويضات قد يقدمها أطراف مدنيون.


بواسطة : admin
 0  0  1110
التعليقات ( 0 )

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +4 ساعات. الوقت الآن هو 03:36 مساءً الجمعة 29 مارس 2024.