ولاية الجزيرة في عهد ايلا ..تنمية تغطي إتهامات (التهميش)

السودانية ـ متابعات FacebookWhatsAppTwitterGoogle+Share

عندما حزمنا أمتعتنا وقررنا المغادرة إلى حاضرة ولاية الجزيرة ودمدني لم نتمكن من الحصول على تذاكر بسهولة، ويبدو أن هناك مشكلة ما تواجه البصات السفرية، وبعد محاولات نجحنا في الحصول على تذكرتين بالسوق الأسود، وأوقف البص عجلاته بالمدينة عند الساعه التاسعة مساء، وكان الهدوء يعم المدينة، ولم يخف السواد الذي يغطيها ملامح المدينة، والذي لم يزر المدينة منذ فترة طويلة يلاحظ حدوث بعض التغييرات التي طرأت عليها، والطفرة العمرانية واضحة للعيان، إذ أن أغلب الشوارع رصفت بطريقة فنية بجانب الإنارة .. استغلينا ركشة لتنقلنا إلى المنزل الذي لا يبعد كثيراً عن السوق الشعبي، وفي تلك المسافة القصيرة سألنا سائق الركشة عن رأيه في الوالي الجديد وماذا قدم لهم؟ قال: (بس شوفوا الشوارع دي نضيفة كيف)، واتفق في الرأي مع صاحب الركشة أفراد الأسرة التي استضافتنا لأيام، إذ أكدوا أن الطفرة التي حدثت في المدينة لم تحدث من قبل، وقالوا بالرغم من أن الخطوات التي اتخذها إيلا كانت قاسية للمواطنين، لكنها صبت في مصلحة المدينة، وانعكست على الشواراع، وبحسب المواطن أبو القاسم عبد القادر فإن الذين يناوؤون الوالي لاتهمهم مصلحة الولاية، بعد أن رأوا أن مصالحهم الشخصية تضررت من وجوده في الولاية، وكل ما يقولونه ضده غير موجود على أرض الواقع، وبالمقابل شدد أحد أعيان المدينة يسن أحمد الفكي على ضرورة أن يعمل الوالي على توفير الأمن الغذائي للمواطنين، وأن يكون ذلك موازِ للتنمية العمرانية

المحليات الأخرى
في إحدى جلسات المجلس التشريعي للولاية التي تخصص فيها نصف الساعة الأولى لشؤون مجلسية، رسم بعض النواب صور مأساوية لمحلياتهم، وأكدوا على حكومة الولاية ضرورة الاهتمام ببقية محلياتها، التي قالوا إنها تفتقد للخدمات الأساسية، وتركزت معظم الشكاوي في انعدام مياه الشرب التي تمثل معاناة حقيقية لكثير من محليات وقرى الولاية، فضلاً عن تراكم النفايات في المحليات الأخرى – بخلاف مدني الكبرى – وبدت تلوح في الأفق بوادر أزمة بين المجلس ومدير شركة تطوير ونظافة ولاية الجزيرة عثمان خليل، الذي قرر المجلس استدعاءه ومساءلته حول الأمر .

خلافات
عندما زرنا ود مدني في تلك الأيام، كانت قبل حسم الخلافات التي شهدها المؤتمر الوطني بالولاية، والأزمة المكتومة بين الوالي والمجلس التشريعي، وكانت هناك اعتراضات من بعض أعضاء المجلس التشريعي من المنتمين للوطني، على انفراد الوالي محمد طاهر إيلا برأيه، وعدم مشاورتهم في أمر الولاية والحزب، واستحواذه علي سلطات الوزراء والمعتمدين وتهميشهم، بجانب ملاحظات في بنود الميزانية وتركيزها على التنمية، منتقدين تركيزها على محلية مدني الكبرى، وبرزت أصوات تطالب بسحب الثقة من الوالي، إلا أنها سرعان ماخمدت، وردا على هذه الخطوة التي أغضبت غالبية جماهير مدني، ودفعتها لتسيير مسيرة دعم وتأييد للوالي .

خميرة عكننة
بعض الذين استطلعتهم (آخر لحظة) أثناء تجوالنا بشوارع المدينة، وأثناء مسيرة الدعم أمنوا على أن ما قام به إيلا خلال ثمانية أشهر لم يحدث خلال الـ(60) عاماً التي مضت، واعتبروا أن الأصوات التي تنادي بسحب الثفة من الوالي ليست سوى خميرة عكننة عليه، لأنهم فشلوا فيما نجح هو فيه، ولأنه أغلق عليهم منافذ التلاعب بأموال الولاية، وطوال فترة تواجدنا بالمدينة الذي استمر لسبعة أيام، وجدنا أنه لا حديث لمجالس المدينة في الأسواق والطرقات والمنازل غير الوالي إيلا ومافعله، بعض الأصوات مؤيدة، والأخرى لديها ملاحظات على ما يقوم به وأحدهم قال لنا: (نحنا ناكل زلط يعني)

تنظيم الأسواق
وأثناء مرورنا بسوق مدني الكبير كانت هناك حملة من المحلية لملاحقة الباعة المتجولين، الذين يفترشون الأرض لبيع بضاعتهم التي كانت غالبيتها عبارة عن خضروات وفواكه، بجانب بعض المستلزمات الصغيرة الأخرى، وما أن رأوا (دفار) حملة تنظيم الاسواق أخذوا بضائعهم ولاذوا بالفرار، وباستطلاعنا لأحدهم: بدى قلقا ومهموماً، وقال لاتمضي ربع ساعة إلا وتأتي الكشة ترفع مايبعونه دون رجعة، وقال إن البضاعة التي يفرشونها هي التي تعيل أسرهم وتمثل مصدر دخلهم الوحيد، وأضاف يجب أن يوفروا لنا مصدر دخل آخر نسترزق منه قبل أن يأخذوا مصدر دخلنا، وقبل أن يكمل حديثه معنا داهمته الكشة، ولاحظنا أثناء تجوالنا في السوق أن أصحاب محلات الأثاث يقومون بإدخال معروضاتهم، ولم يتركوا أثراً حتى يستطيع الشخص التعرف على ما بداخل المحل، وعندما سألناهم قالوا إن العرض خارج الدكان ممنوع أيضاً.

مبررات
وبالمقابل دافع معتمد محلية مدني الكبري اللواء أحمد أبو زيد عن موقف المحلية فيما تقوم به من ملاحقة للباعة المتجولين، وأكد أن الخطوة تاتي في إطار حملة تنظيم الأسواق بالمحلية وتنظيفها، مشدداً على إزالة التشوهات فيها، وقال الآن يمكن أن نقول إن أسواق مدني نظيفة بنسبة تفوق الـ70% ومرضية لنا، وقال نحن فقط نحارب الممارسات الخاطئة، وأن عدد الباعة أصبح أكثر من حوجة المشترين، مشيراً إلى توفيرهم بدائل من خلال عمل أسواق في الأحياء، وكشف أبو زيد عن أن الفحوصات المعملية التي أجرتها المحلية لبعض الخضروات والفواكة والجوالات التي تعرض عليها أثبتت وجود بكتريا فيها، مما قد يتسبب في الإصابة بالأمراض، وأوضح أن معظم الباعة المتجولين في سن الشباب، والولاية محتاجة لهم في مجالات أخرى كالزراعه والحصاد والانتاج، وقال لانحتاج لطاقات خاملة أو عاطلة في السوق، مشيراً إلى أن التكدس والازدحام في منطقة السوق الضيقة أفرز نوعاً سالباً من التجارة، وكشف عن وجود حبوب وكريمات محظورة وتخالف قانون الأدوية والسموم، وتباع (على عينك يا تاجر) في السوق، ولا نستبعد وجود مخدرات فيه، لذلك عملنا على وضع خطط لتنظيمه، وأضاف (من يدعي قطع رزقه أصلا ماعندو رزق، وجاي يتكسب من السرقة والنشل )

شكاوي المصارف
بعض المواطنين الذين هم في الأحياء التي تم رصفها بـ(الانترلوك ) اشتكوا من علو الشارع على منازلهم، مما يسبب لهم أضراراً في فصل الخريف، وانحدار مياه الأمطار للمنزل، حملنا هذه الشكوى لوزير التخطيط العمراني بالولاية المهندس عبد الله موسى الذي بث تطمينات للمواطنين، ودعاهم لعدم التخوف من فصل الخريف، وقال كل الطرق الجديدة وضعناها بتصميم محدد راعينا فيه الميول الجانبية وتصريف المياه السطحية، مؤكداً بداية العمل في مصارف جانبية بالتنسيق مع محلية مدني، وتنظيف المجاري استعدادا لفصل الخريف، ورد موسى على الاتهامات حول التركيز على محلية مدني، وقال مدني حاضرة الولاية، ولا بد أن يكون لها النصيب الأكبر، وكشف أن خطة العام 2016م تقدر بحوالي أكثر من 300 مليون جنيه، منها 150 مليون لمحلية مدني الكبرى، والبقية لحواضر المحليات الأخرى، مشيراً إلى أنها تستهدف الطرق، مؤكدا تنفيذ أكثر من 38 كيلو من توسعة وتشييد طرق جديدة، بالإضافة للإنارة و تغيير لخطوط المياه، وتحسن الشبكات الداخلية، هذا إلى جانب العمل في المحليات الأخرى، مثل الحصاحيصا والكاملين وودراوة وود النعيم وغيرها، وأضاف هناك جهد شعبي لايتعدى الـ1%، يقتصر على التشغيل، والطرق الآن هي المطلب الأساسي لأهالى الجزيرة .

شركات الوالي
هنالك أحاديث تسري بين الناس أن الشركات التي تعمل في الطرق بالولاية تابعة للوالي، وأن اهتمامه برصف الطرق ينبع من مصلحته الشخصية في تشغيل شركاته، وعند سؤالنا لوزير التخطيط حول صحة هذا الحديث أجاب أنهم طرحوا العطاءات لكل الشركات المؤهلة لتنفيذ العمل، وقال ماعندنا شركات معينة، طالما أنها مكتملة ومؤهلة، لماذا لاتعمل؟، وأى شركة تعمل معنا مؤهلة تماماً، ومازال الباب مفتوحاً لأي شركة ذات كفاءة .
ثناء عابدين – ناهد عباس
آخر لحظة