حيدر المكاشفي يكتب :الإيقاف الأخير للتيار.. نسخة منقحة ومزيدة

السودانية ـ متابعات يصادف اليوم الخامس عشر من فبراير الجاري مرور شهرين تامين على إيقاف صحيفة "التيار" التي أوقفت في مثل هذا اليوم من شهر ديسمبر من العام المنصرم، وهذا إنسانياً يعني أن العشرات من صحافيي وموظفي وعاملي صحيفة "التيار" مازالوا عطالى مشردين بأمر الحكومة، يهيمون على وجوههم ولا يدرون إلى أي وجهة يتجهون، وأين يولون وجوههم ولمن يشكون حالهم ويرفعون مظلمتهم، ومن الذي سينصفهم، وظل هذا حالهم على مدى شهرين كاملين منذ صدور قرار إيقاف الصحيفة التي (كانوا) يعملون بها ويعتاشون من المرتب الذي يقبضونه منها، وليست هذه هي المرة الأولى التي عانت منها الصحيفة من قرارات الإيقاف، إذ تعرضت غير ما مرة لقرارات مماثلة، كان أطولها وأشدها مضاضة القرار الذي أوقفها لمدة عامين متتالين (من منتصف عام 2012م وحتى منتصف 2014م)، قبل أن يعيدها للصدور قرار صادر من المحكمة الدستورية، ولكن لم تكد الصحيفة تعاود صدورها لنحو ستة أشهر بعد القرار الدستوري، اذا بها توقف مجدداً ولأجل غير مسمى، قضت منه الصحيفة حتى الآن شهرين، منذ صدور قرار الإيقاف الأخير، منتصف ديسمبر من العام الماضي، وكانت السلطات قد استبقت قرار الإيقاف وربما مهدت له بمصادرة أعداد الصحيفة بعد طباعتها بالمطبعة على مدى يومين متتاليين، لتسدد بعدها طعنة نجلاء للصحيفة حملها قرار الإيقاف الذي حكم عليها بالإعدام دون قاض ومحكمة ودون تهم وحيثيات محددة ودون جريمة أو جريرة واضحة، وإنما هكذا ضربة لازب بقرار إداري أو أمني لا فرق.

حسناً.. دعونا نسلم بأن أهل الحكم والسلطة والسلطات المجاورة، قد كرهوا هذه الصحيفة و«كجنوها» لوجه الله فقرروا أن يزيلوها من على وجه الأرض بعد أن «عملت ليهم وجع وش»، فكان الذي حدث لهذه الصحيفة؛ حيث غارت وذهبت في ستين داهية، وهنا يثور سؤال وما ذنب هؤلاء البني آدمين؛ الذين كانوا يعملون في هذه الصحيفة، هل هم أيضاً مستهدفون، واذا لم يكونوا كذلك إنما كانوا مجرد ضحايا، فلماذا لم تشملهم الجهة صاحبة القرار بعين الاعتبار وتضعهم في اعتبارها قبل أن تلغي وجودهم كبشر بذات الطريقة التي ألغت بها وجود الصحيفة، لا ندري كيف تنظر الجهة صاحبة القرار إلى مجموعة الصحافيين والموظفين والعمال الذين تأثروا بقرار إيقاف الصحيفة لزمن غير محدد الأجل، وماذا في جعبتها تجاههم، ولكن المعروف والثابت في مثل هذه الحالات أنهم يعتبرون من المفصولين تعسفياً بإلغاء الوظيفة، والتعسف حاضر في الحالتين، في حالة إيقاف الصحيفة والذي بدوره يعني عملياً الحالة الثانية وهي إلغاء وجود العاملين بها، والحال هكذا فلا أقل من أن يعالج وضعهم في هذا الإطار، وهذا هو العدل والإنصاف في أدنى درجاته.