تفاصيل تجاوزات مالية كبيرة لموظفين بهيئة المواصفات

السودانية ـ متابعات كشفت المراجعة العامة في قضية اتهام نائب المدير المالي وصراف بالهيئة القومية للمواصفات والمقاييس بتهمة تجنيب مال عام قيمته (197.434.05) جنيه، وقالت المراجعة عند مثولها أمام محكمة المال العام برئاسة د. صلاح الدين عبد الحكيم، إنها قامت بالمراجعة المستندية لقيمة الصرف، ووجدت فارقاً زمنياً ما بين تاريخ استلام المبلغ وتوريده إلى الخزانة العامة تجاوز الثلاثة أشهر. وثبت من خلال التحريات بأن المتهم الثاني وجه المتهم الأول «الصراف» بخطاب أمره فيه بعدم توريد المبلغ، وأضافت بأن المتهمين قاما بصرف عملة حرة ببنك السودان المركزي، إلا أنه بعد الاتصال بالبنك تأكد توفر العملة الحرة. وتتلخص الوقائع في أن المتهمين وهما مسؤولا حسابات، الأول صراف ومسؤول عن إيرادات ومنصرفات الخزانة والثاني نائب المدير المالي، قد تصرفا بالصرف لمنتدبين من الهيئة لدورات خارجية درجت عليها الهيئة وأنها تمنح المبتعثين عملات أجنبية «بالدولار»، إلا أن المتهمين بالاتفاق فيما بينهما يقومان بتسليم الموظفين عملات محلية على أن ترد عقب عودتهما ويبقى المال بحوزتهما لفترة مخالفة للقانون، ومن ثم إعادته بعد استخدامه في مصالحهما الشخصية والتكسب من عائداته. وقد مثل الاتهام عن وزير العدل المستشار هشام عطا الله الشيخ.