الخدمة الوطنية تتمسك بعدم تسليم الشهادة الجامعية إلا بعد إبراز خلو طرف

السودانية ـ متابعات كشف منسق الخدمة الوطنية العام ياسر عثمان أن توجيهات وزيرة التعليم العالي هي إجراءات وزارية داخلية، لافتاً إلى أن قانون الخدمة الوطنية لعام 2013م في المادة (27) نص على عدم تسليم الشهادة الجامعية إلا عقب ابراز خلو الطرف من الخدمة الوطنية وأضاف المنسق العام ياسر انهم ماضون في انفاذ القانون وقال: “نحن نتعامل مع أي مؤسسة تعليمية وفق القانون”. وأوضح ياسر في تصريحاته ان الخدمة الوطنية لديها مناديب بالجامعات مسؤولون من أنفاذ قانون الخدمة الوطنية بالجامعات.
وبدأت فكرة إدخال الشباب سلك الجندية بالسودان عام 1971م عبر ما عرف وقتها بـ(التجنيد الإجباري) ثم تحولت الي مسمى (الخدمة الإلزامية) ثم (الخدمة الوطنية) وخضعت للخدمة الوطنية أعداد كبيرة من شباب السودان مطلع التسعينات من القرن الماضي عبر حملات إخبارية لإلحاقهم بمعسكرات التدريب وشاركوا في القتال إبان حرب الجنوب قبل انفصاله كدولة مستقلة، حتى تم تحرير أعداد كبيرة من تلك المناطق، وبعد اتفاقية نيفاشا التي أوقفت حرب الجنوب توقفت الحملات واصبح يتجه طلاب الشهادة السودانية إلى معسكرات الخدمة الوطنية ويعودون بعدها لإتمام دراستهم الجامعية و من ثم إتمام فترة الخدمة الوطنية عقب التخرج ومن ثم انتقلت الخدمة الوطنية من (عزة السودان) إلي حماة الوطن والذي يستهدف خريجي الجامعات.
وطبقاً للمنسق العام فان من دواعي الانتقال الي تدريب خريجي الجامعات أحداث تطور اكبر في العملية التدريبية و الاستفادة من الخريجين المتدربين في كافة مجالات العمل خاصة العمل العسكري بحيث تكون للخدمة الموطنية اثر اكبر في المجتمع بصورة عامة مشيراً إلى الشروع في استدعاءات مباشرة ومنتظمة للخريجين الجامعيين في اماكن وجودهم لإلحاقهم بالخدمة الوطنية حيث تم حصر الخريجين نهاية العام الماضي بنسبة (80%) من جامعات السودان كافة وستكون المعسكرات اكثر تخصصية مشيراً إلى ان البرنامج يشمل تدريباً عسكراً وتنمية بشرية وبرامج ثقافية واجتماعية وتحصين الشباب من الأفكار الشاذة والمتطرفة.
يقول الناطق الرسمي باسم جامعة الخرطوم د.عبد الملك النعيم إنه معروف أن مؤسسات التعليم العالي بمجرد ان يستوفي الطلاب المقررات الدراسية والساعات المعتمدة والأوراق المكلف بها و بمجرد اجازة شهادته في مجلس الأساتذة فلا يوجد في قوانين التعليم العالي و الجامعات ما يمنع من تسليم الطالب شهادته.مؤخراً حدث ربط بين المؤسسات التعليمية ومنسقيه الخدمة الوطنية بألا تسلم الشهادة إلا عقب استيفاء الخدمة الوطنية، و قرار وزيرة التعليم العالي يؤكد سعيها لفك الربط بين قانون الخدمة الوطنية وبين تطبيق قانون التعليم العالي الذي لم ينص في مواده على ما يمنع تسليم الطالب شهادته.
وأضاف النعيم أن ما حدث في السابق لم يكن سوى تنسيق بين الخدمة الوطنية و التعليم العالي تطبيق قانونها بمنح الطالب شهادته دون إلزام بخلو الطرف فذلك قرار وزاري نافذ اتخذته الوزيرة استناداً لقانون التعليم العالي.
السوداني