عبد الباقي الظافر يكتب : الحيطة القصيرة ..!

السودانية «لست وحدي كل اسرة البرير قررت الانضمام للحزب الحاكم».. كانت تلك كلمات رجل الاعمال هشام البرير المسؤول البارز في الحزب الاتحادي الأصل .. ولكن الكاميرا كانت مسلطة في تلك الليلة الشتوية من العام ٢٠٠٨ على رجل هادي الملامح ابتعد عن التصريحات في تلك الليلة .. انه علي ابرسي رجل الاعمال البارز والقيادي الابرز في الحزب الاتحادي..اغلب المراقبون عزو هجرة رؤوس الاموال الى الحزب الحاكم لدوافع سياسية.. عاد اسم ابرسي للأضواء مع الجدل حول رفع سعر الغاز في السوداني .. ابرسي ملك الغاز يريد تحرير السلعة بالكامل.
امس أنهت الحكومة الجدل حول ندرة سلعة الغاز .. بضربة لازب تم رفع سعر السلعة الحيوية بنسبة ٣٠٠٪‏.. قبل أعوام صنعت الحكومة ذات الامر حينما رفعت انبوبة الغاز الى مبلغ ٢٥ جنيها وقد كانت قبل ذلك بنصف السعر..لا أدري ان كانت حكمة بيع الغاز بأسعار منخفضة قد غابت على الحكومة.. الحفاظ على الغطاء النباتي والثروة الغابية كانت الدافع الأساسي لبيع الغاز بأسعار زهيدة ..بالفعل تحقق ذاك الهدف واقبل السودانيون في الريف والحضر على استخدام الغاز في اعمال الطبخ بدلا عن الأخشاب .
توقيت الزيادة كان أيضا من الأخبار غير السعيدة .. من ناحية توقيت تشبه الزيادة لحس اللسان.. الحكومة أعلنت قبل اجازة الموازنة الجديدة انها لا تحوي زيادات جديدة.. ولكن في اقل من شهر تمت الزيادة الخيالية ولا عزاء للبرلمان..من ناحية اخرى تاتي الزيادة في الغاز في وقت تشهد أسواق النفط والغاز انخفاضا كبيرا في الأسعار. ..الغاز فقد ثلثي قيمته في الأربعة أعوام الاخيرة فيما فقد النفط اكثر من ذلك..في مثل هذا الوقت كان من الافضل ان يستمتع السودانيون بخفض الأسعار لا رفعها.
الناحية الثانية التي تضيف غرابة على قرار رفع الأسعار ان غاز الطبخ سلعة حيوية لا يملك المستهلك براح تخفيض الاستهلاك مقارنة بسلع اخرى..اغلب الظن ان المستهلك الفقير سيعود الى استخدام الحطب وغيره من الوسائل المعادية للبيئة ..سنعود لعصر الفحم ويتم القدح الجائر بثروتنا الخشبية.
في تقديري ..كان من الأفيد للحكومة ان تنظر للسلعة المدعومة كحزمة واحدة.. لم يكن من المنطقي رفع اسعار الوقود في وقت تهاوت فيها اسعار النفط في الاسواق العالمية ..لكن بإمكان الحكومة ان ترفع قيمة الكهرباء في الحزمة التي يشتريها الاثرياء الذين يملكون البيوت متعددة الطوابق ويحتاجون للتبريد المركزي.. مثل تلك الزيادة تحمل الكلفة للاغنياء وتؤدي في ذات الوقت لخفض الاستهلاك بشكل لافت.
اصبح لافتا ان الحكومة وحزبها الحاكم اصبح أسيرا للطبقات الثرية في تحديد مصائر العباد.. نجحت مجموعة رجال الاعمال في السير نحو تحرير السلع الاساسية.. هذه الطبقة قادت الرئيس حسني مبارك الى مصير معلوم ..ويمكن ان يحدث ذات الشيء في بلدنا المنكوب لتضارب المصالح.
بصراحة.. المعادلة مازالت مختلة في السودان.. السياسات الاقتصادية تضغط الفقراء بلا رحمة وتطبطب على رؤوس الأغنياء .. ولن يتوقف المسلسل عند الغاز مادام رد الفعل بهذا الوجوم.