ديوان الزكاة بالخرطوم ..تبديد للمال العام وتجاوزات

السودانية _ متابعات كشف تقرير المراجع القومي لولاية الخرطوم للعام 2013-2014م عن تبديد للمال العام بديوان الزكاة بالولاية، ولفت التقرير الى أن رصيد العهد بلغ (5,5) ملايين جنيه، ونوه الى أن الشيكات المرتدة شكلت نسبة 81% من الرصيد بمبلغ (4,4) ملايين جنيه تتضمت شيكات مرتدة منذ أعوام، واعتبر التقرير ذلك تبديداً للمال العام لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشيكات، وشدد المراجع على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشيكات وبالسرعة المطلوبة.
وأوضح التقرير طبقاً لـ (الجريدة) أن الحسابات المقدمة من ديوان الزكاة ولاية الخرطوم لا تعكس صوراً صادقة وعادلة عن الموقف المالي للديوان، لعدم تضمين الحساب الختامي للمشروعات بالحساب الموحد لديوان الزكاة، وتمسك بأهمية أن يتضمن الحساب الموحد كل حسابات الولاية حتى تعبر الحسابات عن صدق الموقف المالي.
وكشف المراجع عن التعاقد مع أطراف ذات علاقة مع الديوان، حيث أشار إلى التعاقد في العام 2013م بين ديوان الزكاة والمقاول (مجدي) على تأهيل (4) شقق بمبنى أمانة الزكاة بمبلغ (550) ألف و(288) جنيهاً، واعتبر التقرير أن الطرف ذو علاقة بالديوان، حيث أنه زوج سكرتيرة المكتب التنفيذي ولم يتم الإفصاح عن ذلك على الرغم من أنه تم تسليم إقرار الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة بتاريخ 30/6/2014م.
وأشار التقرير الى عدم اكتمال سجل الأصول للعام 2013م الشئ الذي يعرضها للضياع والسرقة وعدم التحقق من صحتها، ووجه بإكمال السجل، وكشف عن عدم حيادية المراجعة الداخلية، ولفت الى أن المراجعة الداخلية تتبع لأمين ولاية الخرطوم، كما أن مدير المراجعة هو من قام بإعداد الحسابات الختامية ووجه بتبعيتها لمجلس الأمناء.
ونوه المراجع في تقريره لعدم وضوح كتابة البيانات بالصفحات الأولى من أنموذج مالي وتنزيل البيانات بالدفاتر بقلم رصاص الشئ الذي اعتبر المراجع أنه يؤدي إلى التلاعب والتزوير بتلك الدفاتر، ووجه بالتدوين بقلم الحبر كما نصت اللوائح.