• ×

فريق محاماة امريكي يؤكد عزمه علي إنتزاع تعويضات لسودانيين تضرروا من النظام الحاكم

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
السودانية _ متابعات أكدت المحامية سانثيا تاي ان مكتب "فريق مشروع الاسراع في العدالة"، عازم على انتزاع تعويضات للسودانيين الذين تقدموا لمكتبها بطلب يفيد بتضررهم بشكل مباشر من سلوك نظام الحكم في السودان. وقالت إن التعويضات ستأتي في اطار مشروع التعويضات الذي تتبناه الادارة الأمريكية، من خلال منح المتضررين بعض الاموال الناتجة عن مخالفة الحكومة السودانية والبنك الفرنسي لقانون مكافحة الأرهاب، والتي قام النائب العام الامريكي بحجزها، بعدما تورط البنك الفرنسي في معاملات مع الحكومة السودانية، بما يخالف العقوبات المفروضة على نظام المؤتمر الوطني الحاكم في السودان.

وكشفت المحامية سانثيا تاي عن قرار امريكي صادر عن الرئيس باراك اوباما بتخصيص الاموال المحجوزة بواسطة النائب العام الامريكي الى رهائن السفارة الامريكية في طهران والى ضحايا احداث 11 سبتمبر، وقالت إن الخبر صدر في يوم 17 ديسمبر 2015، دون ان يتم التداول حوله ودون ان يُحظى بمناقشة عامة، كما أشارت الي ان مكتبها سيظل يبحث بالانابة عن الضحايا السودانيين في تحليل والبحث عن طرق وخيارات اخرى وقد يستغرق ذلك بعض الوقت، وقالت أن ذلك يحتاج من كل الأشخاص الذين قدموا للحصول علي التعويض مزيد من الصبر والتفاؤل.

وقالت المحامية سانثيا تاي أنه على جميع المتقدمين أن يعلموا ان طلباتهم التي تحتوي على المعلومات والتي قدموها لمكتبها و"فريق الأسراع في العدالة" عن طريق المنظمات الطوعية الوسيطة أو مباشرة عبر الأنترنت ستظل في غاية السرية، وأكدت في ختام خطابها أنها كمحامية وجميع أعضاء فريقها سوف يستمرون في العمل نيابة عن الضحايا من أجل سودان سالم وعادل ولا مكان ولا فرصة فيه لاحد لأرتكاب الفظائع والمأسئ والمعاناة.

واضافت: على الاشخاص المتضررين من حكومة السودان ممن تقدموا بطلبات للتعويض لدي الحكومة الامريكية، أن يعلموا اننا عازمون على اقتلاع حقوقهم.

وأوضحت المحامية سانثيا تاي أن الرئيس الامريكي أوباما وقع في يوم 18 ديسمبر 2015 مشروع جديد تحت اسم "مشروع قانون الانفاق الشامل"، وخصص في مشروع القانون قسم ينص علي توجيه الأموال الناتجه عن مخالفة البنك الفرنسي الرهائن السفارة الامريكية في طهران وضحايا 11 سبتمبر، وهذا يعني أن النائب العام الامريكي لم يعد يملك سلطة تقديرية لأستخدام أموال التعويضات من البنك الفرنسي المحجوزة لدي وزارة العدل الامريكية "DOJ" لتعويض الاشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول علي التعويض بواسطة مكتب المحامية تاي.

ومعلوم أن محامي فريق الاسراع في تحقيق العدالة قد تطوعوا للأنابة عن الضحايا للحصول علي تعويض مجزئ لان البنك الفرنسي قد خرق القانون الأمريكي مما أدي الي تضرر بعض الاشخاص من جراء سلوك النظام القائم في السودان.
الفاضل سعيد سنهوري


بواسطة : admin
 0  0  1072
التعليقات ( 0 )

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +4 ساعات. الوقت الآن هو 08:39 مساءً الخميس 28 مارس 2024.