تشديد العقوبات علي مخالفي الإقامة بالسودان

السودانية _ متابعات طالبت توصيات ورشة (الوجود الأجنبي -التشريعات والضوابط والآثار المجتمعية) بأهمية توزيع الأدوار والتنسيق بين الجهات المختصة لضبط الوجود الأجنبي، وتشديد العقوبات على مخالفي الإقامة من الأجانب، وإصدار تشريعات ولائية ومراجعة قوانين العمل وضبط أذونات وكروت العمل، ووضع خطة لحصر وتسجيل الأجانب، وتفعيل الاتفاقيات الدولية، وقيام فرق تفتيش دورية لوكالات السفر، وإنشاء نقاط مراقبة حدودية لضبط تسلل الأجانب.
وحذرت الورشة، من تزايد الوجود الأجنبي غير المقنن ومخاطره الاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية والسلوكية والأخلاقية على المجتمعات المحلية في السودان.
وطالب المدير العام السابق لهيئة الجوازات والجنسية والهجرة الفريق شرطة أحمد عطا المنان، لدى مخاطبته الورشة التي نظمها مركز دراسات المجتمع (مدا) بمركز الشهيد الزبير للمؤتمرات، طالب المجتمع الدولي بضرورة مساعدة السودان في الحد من الوجود الأجنبي غير الشرعي الذي أصبح مشكلة دولية وليست مشكلة دولة لما يترتب عليها من قضايا إنسانية.
وقال عطا المنان طبقاً لـ(سونا) إن الوجود الأجنبي في السودان أصبح هاجساً باعتباره معبراً للهجرة ولحدوده الواسعة ومسار من مسارات الهجرة إلى أوروبا الأمر الذي جعل دوره مهماً لضبط الوجود الأجنبي، وأكد أنه ليس باستطاعة دولة بمفردها ضبط الوجود الأجنبي.
وشدد المدير السابق لهيئة الجوازات على ضرورة التعاون الدولي من أجل السيطرة على الوجود الأجنبي، وأشار إلى اهتمام الدولة بتلك القضية وما وضعته من خطط لضبط الوجود الأجنبي، وقال إن الدولة وضعت من التشريعات ما يواكب التطورات التي تحدث في ذلك المجال.