أسر شهداء سبتمبر يتقدمون بشكاوي رسمية للبرلمان ويطالبون بالتعويض وحق التقاضي

السودانية _ متابعات دفعت 21 أسرة من أسر شهداء سبتمبر بشكوى رسمية للبرلمان، لأول مرة منذ اندلاع الاحتجاجات على القرار الحكومي برفع الدعم عن المحروقات فى سبتمبر 2013م، فيما طالب ممثل الأسر الحكومة بتقديم اعتذار صريح ومباشر لأسر الضحايا، وتلتقي لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالبرلمان الثلاثاء المقبل، وزير العدل مولانا عوض الحسن النور لاستفساره حول ملف سبتمبر والإطلاع على مدى تنفيذ وزارته لقرار رئيس الجمهورية بتعويض أسر الشهداء، وأعلنت اللجنة بأن البلاغات ستظل مفتوحة، وكذلك حق التقاضي في حال تم التعرف علي القاتل، حتى لو تم دفع التعويضات، وبثت رئيسة لجنة حقوق الإنسان الفرعية، عفاف تاور فى تصريحات تطمينات للأسر بمساندتهم حتى استلام حقوقهم، معلنة أن وزير العدل أكد لهم أن كل تعويضات ضحايا أحداث سبتمبر تم صرفها من وزارة المالية، عدا الضحايا الذين لديهم بلاغات جنائية ضد متهمين بعينهم، واعترفت تاور بعجز البرلمان عن فعل أي شيء حيال أحداث سبتمبر التي راح ضحيتها (86) شخصاً بقولها "كنا نتابع أحداث سبتمبر، ولم نستطع فعل شيء لأنه لم يطلب منا التدخل"، وأضافت" لكن هذه المرة الأولى التي يصل فيها الملف بصفة رسمية للبرلمان"، وزادت "نحن ماحنقصر معاهم " ، وأعلنت أنهم بصدد إجراء زيارة ميدانية لإحدى أسر الشهداء في منطقة طرفية بأمبدة، مشيرة إلى أن ممثل الأسر أبلغهم بوضعهم، وأنهم يعيشون في غرفة واحدة، وقد طلبت والدة الشهيد بـ(ركشة) وأخبرته بعدم رغبتهم في معاداة الحكومة"، وقالت تاور "تخيلوا زول يبدل جناه بي ركشة دي ماحاجة سهلة". بينما أعلن عضو اللجنة صديق صلاح الدين بأن البلاغات ستظل مفتوحة وقال "حتي لو استلمت الأسر التعويضات لها الحق في التقاضي متى ما تعرفوا على قتلة أبنائهم". وأكد ممثل الأسر المحامي المعتصم الحاج للصحفيين تعاون اللجنة مع الملف، وأضاف "طالبت اللجنة بإكمال المستندات المتعلقة بالشهداء وتسليمها اليوم " ، وزاد " أعتقد أنها بداية لوضع الملف في الطريق الصحيح" ، وطالب المعتصم الحكومة باعتذار صريح لأسر الشهداء، وقال بعدها سينظر في التعويضات، مستدركاً بالقول بالرغم من أن اعتراف الدولة بحقوقهم، هو إقرار ضمني بتقصير أجهزتها خلال الأيام الثلاثة المشؤومة والتي راح ضحيتها العشرات.
صبري جبور _ اخر لحظة