زيادة تعرفة المياه بالخرطوم ..عبء جديد علي كاهل المواطن

السودانية _ متابعات ٭ يعد ملف هيئة المياه بولاية الخرطوم من الملفات الشائكة، لاسيما في ظل أزمات المياه المتلاحقة والأعطاب الكثيرة التي تلحق بشبكات المياه، وبالرغم من تزايد وتفاقم هذه الأزمات إلا أن هنالك اتجاهاً قوياً.. لزيادة تعريفة فاتورة المياه بنسبة 100%.. الأمر الذي أثار حفيظة مواطني الولاية .

٭ تجديد الطلب
وفي وقت سابق قاد وزير البنى التحتية المهندس أحمد قاسم مساعي لزيادة فاتورة المياه، وأفلح مجلس تشريعي الولاية في إرجاء تنفيذ الخطوة لمزيد من إجراء الدراسة حولها، وشكا الوزير وقتها من وجود فوارق ضخمة بين الكلفة الحقيقية للمياه وبين مايدفعه المواطنون.. وقال مالم تطرأ زيادات علي تعرفة المياه فإن الاستمرار في تقديم الخدمة ستكون مستحيلة، لإرتفاع تكلفة التشغيل، وجددت الوزراة مطالبتها مرة أخرى بالدفع لزيادة تعرفة فاتورة المياه في الموزانة القادمة بنسبة مائه في المائه، والتي ستودع منضدة المجلس التشريعي، وبموجب الزيادة ستصبح تعريفة المياة بأحياء الدرجة الثالثة بواقع (30) جنيهاً، وبالدرجة الثانية (60) جنيهاً، وبالدرجة الأولى (90) جنيهاً.. وعزت الوزارة تعديل تعرفة المياه لإرتفاع تكلفة الإنتاج، وحتى يكون هنالك عدالة في التوزيع ومحاسبة الكل على كمية المياه المستخدمة .
٭ لا عدالة في الرسوم
وقطع رئيس لجنة التخطيط العمراني والبنى التحتية بالمجلس التشريعي المهندس حمدي سليمان في حديثة لـ (آخر لحظة) بدراسة كافة الخيارات المطروحة، بحيث يكون الهدف توفير الخدمة وبما لا يثقل كاهل مواطن الولاية برسوم فوق طاقته، وذلك بالتشاور داخل المجلس عبر لجانه في الأمر.
٭ وقال سليمان إن زيادة تعرفة فاتورة المياه هو مطلب قديم متجدد وأن وزارة البنى التحتية تقول إن التكلفة التشغلية لتوفير المياه أكبر كثيراً مما يتحصل من مجموعة المستهلكين، وأن قيمة الرسوم أقل من التكلفة التشغلية الكاملة، بجانب عدم وجود عدالة في الاستهلاك والرسوم المفروضة لوجود فجوة في تكلفة التشغيل .
اميمة حسن _ اخر لحظة