دعوة الي فصل العاصمة القومية عن ولاية الخرطوم

السودانية _ متابعات أوصت لجنة قضايا الحكم ومخرجات الحوار، بحظر حق وزير العدل في سحب القضايا المتعلقة بالحق العام، وإعادة النظر في قانون الانتخابات، ومراجعة مؤهلات شاغلي المناصب السيادية وفق الأسس العلمية، واتخاذ إجراءات بشأنها فورا، وطالبت اللجنة بحظر شغل وظائف سكرتارية الوزراء الاتحاديين، وولاة الولايات من أسر الوزراء والولاة، كما نادت باعتماد اللامركزية صيغة لحكم البلاد، بعد إجراء بعض التعديلات عليها مع إدخال الإدارة الأهلية في منظومتها، ودعت إلى فصل العاصمة القومية عن ولاية الخرطوم، وانتخاب المعتمدين، ومنح الولايات الحق في التواصل الخارجي مع الدول والمؤسسات الدولية، وناشدت أن يكون شغل الوظائف بناء على الكفاءة بعيدا عن المحسوبية والانتماء السياسي.
وكشف بركات الحواتي، رئيس اللجنة، وفقاً لليوم التالي عن مطالبة اللجنة بمراجعة مؤهلات كل الذين يشغلون المناصب القيادية حاليا وإخضاعهم لعملية تقييم علمي، وقال في تصريحات صحفية أمس (الخميس) "يجب تقليص عدد الأحزاب وضبط قيامها لأن عددها كبير وأغلبها منشقة عن أحزابها، من أجل أحزاب قوية وفاعلة، ولابد أن تراجع الأحزاب مرجعياتها الفكرية، ويجب تفعيل دور الأجهزة الرقابية في الدولة"، وأضاف "ندعو إلى ارتباط الأحزاب بقواعدها منعا لسيطرة النخب".