كتلة الجزيرة بالبرلمان : رهن اصول مشروع الجزيرة بدعة جديدة

السودانية _ متابعات رهن رئيس الكتلة البرلمانية لنواب ولاية الجزيرة بالمجلس الوطني عبدالله بابكر رفع معاناة مشروع الجزيرة والمتمثلة في إزالة الأطماء والحشائش من الترع والقنوات والمواجر بانسياب عمليات التمويل للمشروع حتى تتمكن من اللحاق بالموسم الزراعي الشتوي.

ونقلت صحيفة "الصيحة" عن بابكر قوله أمس إن "وزارة المالية الاتحادية لم تلتزم بدفع مبلغ 35 مليون جنيه مرصودة لتأهيل القنوات وما لم تدفع الوزارة تلك المبالغ فإن العطش سيطال عدد من أقسام المشروع ويصبح الموسم الشتوي معلق في (كف عفريت) وضرب من ضروب الخيال".

وأبدى بابكر في تصريحات صحفية بود مدني أمس استنكاره مسألة رهن أصول المشروع مقابل تمويل الموسم الشتوي، وقال (الأصول تتبع لحكومة السودان والبنك الزراعي حكومي)، وتساءل كيف يستقيم ذلك، مشيراً للأوضاع التي ظل يعاني منها مشروع الرهد الزراعي من شح المياه برغم التأسيس الجيد للمحاصيل في العروة الشتوية بسبب انهيار البنية التحتية للري وتوقف وابورات المياه بعد أن انتهى عمرها الافتراضي، حيث أصبح المشروع يعمل بثلاثة وابورات مياه، لافتاً لانهيار أغلب البنيات التحتية، والطرق التي ظلت مهملة منذ ما يزيد عن الـ40 عاماً بعد أن أنشئت في عهد حكومة مايو محذراً من خروج المشروع من دائرة الإنتاج ما لم تتداركه الحكومة وتعمل على إعادة تأهيله، كاشفاً عن وزارة المالية الاتحادية رفضت وضع طلمبات مشروعي الحرقة ونور الدين مع بنك السودان بتكلفة (4) مليون دولار كأولوية ضمن القرض الإماراتي والبالغ (45) مليون دولار، وحذر بابكر وزارة المالية التي بيدها كل خيوط تمويل هذه المشروعات بأنهم كأعضاء سيكون لهم شأن آخر في إجازة الميزانية للعام القادم ما لم تتحمل مسؤولياتها تجاه تلك المشروعات القومية والتي تتبع لها.