التنافس حول انبوبة غاز (الاعمي شايل المكسر)

السودانية _ متابعات مشهد اصطفاف المواطنين هذه الايام امام محال ومراكز التوزيع ومحطات الوقود والميادين العامة في انتظار وصول عربة الغاز واملا في الحصول على (انبوبة) غاز يعكس حجم المعاناة التي اصبح يعيشها كل مواطن سوداني خاصة بعد الاعلان الذي دفعت به ولاية الخرطوم في شروعها لتوزيع الغاز في الميادين العامة ،هذا الاعلان 5جعل (الاعمى يحمل المكسر) ولم يبقْ احد في المنازل فالكل حمل اسطوانته على ظهره في رحلة بحث فاشلة ليقف بها في صف الغاز ، هذا المشهد الدرامتيكي يدل على اننا لازلنا نعيش في عمق الفقر والتخلف الرجعي في الوقت الذي انشأت فيه بعض الدول شبكات لنقل الغاز الى المنازل واعاد المشهد الى ذاكرة الكثيرين مسلسل الازمات في فترة الثمانينات حين كان المواطنون يصطفون من اجل الحصول على مستلزماتهم الخاصة للمعيشة، تجدد الازمة كل حين يؤكد الفوضى التي تحدث في توزيع وبيع الغاز والاهمال المقصود (سبقا واصرارا) من الجهات المختصة بتوفير سلعة الغاز والتي تعتبر من اهم السلع الاساسية للمواطن.

مواطنون يطالبون بمحاربة ومعاقبة سماسرة الغاز
أمين حماية المستهلك: على الشركات توصيل الغاز إلى المنازل
اتحاد وكلاء الغاز: المخزون الاستراتيجي لايكفي حاجة البلاد

تلاعب بالمواطن
خلقت ازمة الغاز التي امتدت الى اكثر من شهر ازمات اخرى خاصة في بعض المصانع والمحال والافران التي تعمل بالغاز ورابط عدد كبير من المواطنين الذين استطلعناهم في الميادين العامة يومي السبت والاحد من الساعة الثامنة صباحا الى العاشرة مساءً في انتظار عربة الغاز دون فائدة، واعرب مواطنون بشرق النيل والحلة 6الجديدة والقوز والرميلة والسجانة واللاماب وأبو آدم والكلاكلات في حديثهم لـ( الرأي العام) عن غضبهم بعدم توافر الغاز في الميادين العامة واصفين حجم المشكلة التي يعانيها كل مواطن سوداني هذه الايام خاصة في ظل ارتفاع سعر الفحم، وقالوا انهم يقرأون في عناوين الصحف والاخبار كل يوم عن وصول باخرات محملة بالغاز في ظل تفاقم الازمة كل يوم ما يؤكد انها اخبار مفبركة او غير صحيحة وان مايحدث عبارة عن تلاعب بالمواطن وقوته، واكدوا ان الازمة جعلت بعض ضعاف النفوس استغلال المواطن لملء جيوبهم بالمال وبيع اسطوانة الغاز بأكثر من (160) جنيها، مطالبين بمعاقبة كل سماسرة الغاز الذين يعملون على تفاقم الازمة، وقالوا ان تبريرات الدولة بوجود صيانة في المصفاة لم تعد مجدية ومقنعة لان المشكلة لم تحل جذريا وان على الدولة توفير مخزون استراتيجي يكفي حاجة المواطن من الغاز اثناء فترة الصيانة حتى لا تستفحل الازمة وتزيد معاناة المواطن وفي رأيهم ان الأزمة سببها بعض وكلاء توزيع الغاز الذين يعملون على تخزين الغاز وبيعه بالسوق الاسود بمبالغ مرتفعة وان عدم وجود آلية تعمل على الرقابة ومحاربة سماسرة الغاز ونقص الكميات الواردة وعدم وجود مواعين كافية لتخزين الغاز قاد الى استفحال المشكلة.

اختلاف الشركات
من ناحيته قال د.ياسر ميرغني ـــ الامين العام لجمعية حماية المستهلك السودانية ـــ ان اسطوانة الغاز يفترض ان تكون ملكا للشركة وليس المستهلك ويجب على المواطن التعاقد مع شركة واحدة لاستجلاب الغاز له في حين حاجته وعلى الشركات استبدال الاسطوانة الفارغة واعطاء المواطن الاسطونة المعبأة وهذا يمكن ان يحل ازمة اختلاف الشركات وانعدام بعض اسطوانات الغاز التي تتبع لشركات معينة .. والشركة ايضا ملزمة بايصال الغاز الى المواطن في مكانه مقابل عائد مالي متفق عليه، وقال ان بالسودان عشر شركات تعمل على توزيع الغاز ورغم ذلك ينعدم الغاز كل فترة ولا يحدث هذا في اغلب الدول فمثلا في كل من مصر والسعودية توجد شركتان فقط لتوزيع الغاز .. ورغم ان هذه الشركات تمنح مساحة واعفاء جمركي ولكن برغم ذلك تنتج كميات بسيطة جدا من الغاز وتزيد من معاناة المواطن بعدم أهليتها وامكانياتها الضعيفة فليس هناك دولة محترمة لديها عشر شركات لتوكيل الغاز ومايحدث عبارة عن فوضى، اضافة الى ان النقل العشوائي الذي يحدث الآن في ترحيل وتخزين الغاز سيؤدي حتماً الى كارثة لا تحمد عقباها لذلك نطالب بسلامة المستهلكين من التعامل العشوائي مع الغاز، واشار الى ورشة عقدتها الهيئة القومية للمواصفات والمقاييس قبل فترة ناقشت فيها ما يحدث من فوضى في تصاديق شركات الغاز والامتيازات التي تمنح الى الشركات في ظل تفاقم الازمة ويجب مراجعة التوكيلات التي منحت لبعض الشركات التي ليست لديها القدرة علي ادارة عمل تجاري مثل الغاز والزامها بعدم التمسك باسطوانة الغاز الخاصة بالشركة والتعامل مع اي اسطوانة وكذلك يجب ان يدفع المستهلك ثمن الغاز فقط وان تكون الاسطوانة ملكا للشركة ليشعر المستهلك بهيبة الدولة في سلعة الغاز عند توفيرها له ويجب ابعاد اماكن توزيع الغاز عن الاحياء السكنية وان تلتزم الشركات بتسليم المستهلك سلعة الغاز داخل منزله وحسم الفوضى والعشوائية التي تدار بها سلعة الغاز.

اقتراب موعد التشغيل
في وقت اكدت فيه مصفاة الخرطوم اكتمال اعمال الصيانة بالمصفاة بما يقارب (50%) من الصيانة التي يجب ان تجرى بالمصفاة والتي تعتبر من اكبر عمليات الصيانة التي تشهدها المصفاة منذ خمسة عشر
عاماً وشملت الصيانة جميع وحدات المصفاة القديمة الرئيسية في كل من الجزء الاول الذي كان ينتج نسبة 47% من الطاقة الكلية لمصفاة الخرطوم وتغيير كامل لاجهزة التكرير والتشغيل مما قد يؤدي الى رفع طاقتها التكريرية من 47 % الى 56 % من الطاقة الكلية لمصفاة الخرطوم بنسبة زيادة بلغت 20% في اليوم، واكدت المصفاة انها ستدخل في منظومة العمل التدريجي بنهاية هذا الاسبوع، وكان وزير النفط اكد ان توقف المصفاة له اثر كبير في امداد البلاد من المحروقات منبهاً الى ضرورة تنفيذ عملية الصيانة لتجديد الاجهزة والتي تفضي الى زيادة السعة التكريرية بالبلاد بنسبة 20%، مشيراً الى اقتراب موعد التشغيل وامداد السوق بالمحروقات بصورة سلسة .. وقال ان ما يقارب (2000) عامل من المهندسين والفنيين والعمال اشتركوا في عملية الصيانة، مؤكدا ان قدرات المهندسين الوطنيين تخطت كثيرا من التحديات التي واجهتهم في تركيب الاجهزة و الذي تم بمهنية عالية،وكانت المؤسسة السودانية للنفط طمأنت في وقت سابق باستمرار انسياب الإمداد لسلعة غاز الطهي بدون توقف وكشفت وزارة المالية بولاية الخرطوم عن وصول باخرة محملة بـ (5,200) اطان من الغاز لميناء بورتسودان وتوقعت وصول الكميات للولاية برغم استمرار الأزمة.

مخزون استراتيجي
وفي السياق اكد (بهاء الدين الفاضل) الامين العام لاتحاد وكلاء توزيع الغاز بالانابة ، ان حل ازمة الغاز في يد الوكلاء وهم الذين يسعون الآن لحلها عن طريق عربات التوزيع الموجودة الآن بالميادين العامة وان المشكلة تحدث سنويا نتيجة لاعمال الصيانة التي تحدث كل سنة في المصفاة لذلك يجب على المواطن اخذ حذره وتخزين احتياطه من الغاز بملء كل اسطوانات الغاز التي يمتلكها ما يكفيه ايام الشح في السلعة اضافة الى ان المخزون الاستراتيجي من السلعة لايكفي حاجة البلاد خاصة ايام توقف مصفاة الخرطوم بسبب الصيانة التي تتخطى الشهرين احيانا فاستهلاك البلاد للغاز اصبح مرتفعا جدا ما تسبب في خلق الازمة ونحن كوكلاء نعمل على حل هذه الازمة عن طريق بيع وتوزيع اسطوانات الغاز في الميادين العامة وفق جدول يومي للمناطق والاحياء بالمحليات في اكثر من (17) ميدانا عاما بسعر (25-30) جنيها للاسطوانة فقط، واضاف: ان اي محال لبيع الغاز يوجد به اكثر من (250) اسطوانة غاز في مراكز التوزيع التي يفوق عددها (5000) مركز، فاذا توافر بها الغاز لحلت المشكلة جذريا ولن تتكرر هذه الازمة مرة اخرى، ونفى وجود اي تلاعب في مواصفة او اوزان الغاز لان الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس تعمل على فحص وصيانة الاسطوانة بطريقة دائمة وباختيار عشوائي للمراكز وانواع الاسطوانات وتعاقب الهيئة صاحب المستودع في حال وجود مثل هذه المخالفة ، اما عن وجود الترسبات فهي اصلا موجودة في الغاز ولكنها ليست بالشكل المقلق الذي يمكن ان يؤثر على جودة الغاز او وزن الاسطوانة اضافة الى عدم ربط منظم الاسطوانة بالشكل المطلوب والذي يعمل على تسرب الغاز لذلك يشعر المستهلك ان هناك تلاعبا في وزن اسطوانة الغاز، واشار الى اماكن توزيع الغاز بالمحليات ليوم الاثنين في كل من سوق الاحد بالدروشاب وسوق كوبر والعزوزاب شرق مركز الشهيد اورتشي وجبرة والمجلس التشريعي البقعة وميدان المولد الحارة (12) والحارة (6) غرب السوق وميدان الحارة (58) والفتح والشقلة آخر محطة والوحدة الادارية بالازهري وميدان الشقيلاب وميدان القادسية وسوق البيع المخفض وميدان الامل بالمايقوما.
دار السلام علي ـ الراي العام