اتفاق في دوائر الحوار الوطني علي إلغاء قانون النظام العام

 كشف ممثل حزب التحرير والعدالة في الحوار الوطني بلجنة الحقوق والحريات إبراهيم الرضي أن الأوراق التي دفع بها المتحاورون أجمعت على إلغاء قانون النظام العام بنسبة 100%، بالإضافة إلى تقليص صلاحيات جهاز الأمن الوطني وتعديل مهامه ومواده.

وذكرت (الصيحة) ان جاد الرب عبيد عن ممثل حزب التحرير والعدالة في الحوار الوطني قد قال "إن اللجنة توافقت على ضرورة إلغاء قانون النظام العام لجهة أنه يتعارض مع الحقوق الأساسية للمواطنين".

وأوضح في تصريحات صحفية أن المتحاورين باللجنة طالبوا بضرورة إلغاء المادة "30" والمادة "31" من قانون جهاز الأمن الوطني فضلا عن مراجعة قوانين استخدامات الأراضي، مُشيراً إلى معالجة بعض الحالات فيما يتعلق بالنثريات.