كمال عمر يكشف عن صراع داخل آلية الحوار الوطني

السودانية رفض الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي، وعضو آلية الحوار الوطني (7+7) كمال عمر تحميل الإسلاميين مسؤولية مآلات الأوضاع السياسية بالبلاد، وأعلن استعداد المؤتمر الشعبي للمحاسبة التاريخية، ولفت الى أن ذلك سيفتح ملفات عنبر جودة، وأحداث ود نوباوي، والمتورطين في تقديم مذكرات لتأييد انقلابات الجيش.
وانتقد عمر في الوقت ذاته مطالب رئيس حزب الأمة الصادق المهدي بوضع الحوار تحت الوصاية الدولية، وأعلن تقديم الدعوات لكافة القوى الرافضة للحوار، وأقر بارتكاب الآلية خطأً بتسمية خارطة الطريق للحوار الوطني، وأوضح أنه كان من المفترض تسميتها بـ(نظم الحوار).
وأشار عمر في منبر الإعلام والحوار الوطني الذي نظمته أمانة الإعلام بالمؤتمر الوطني بمجمع الأسكلا السياحي أمس، الى أن هناك أحزاب ليس لديها مانع لو جاء رئيس الإدارة المدنية للإشراف على إعادة تعمير العراق الأمريكي بول بريمر لتصفية مؤسسات الدولة.
وتابع أن الواقع الحالي لا يسأل عنه الإسلاميون وحدهم أو نظام معين، وأرجع ذلك لعدم التوافق على دستور للسودان منذ الاستقلال، وأعلن استعداد المؤتمر الشعبي للمحاسبة التاريخية، ولفت الى أن ذلك سيفتح ملفات عنبر جودة، وأحداث ود نوباوي، والمتورطين في تقديم مذكرات لتأييد انقلابات الجيش.
ونفى الأمين السياسي للشعبي عضو الية الحوار، أن يكون الحوار تكتيكاً للإسلاميين، وألمح الى موافقة حركات مسلحة لم يسمها على المشاركة، وتابع (نحن متواصلون حتى مع من لديها مشروعاً لدولة علمانية، وسنسمح لها بطرح مشروعها بالداخل)، ونوه الى إمكانية انضمام الحركات الممانعة أثناء انعقاد الحوار الذي سيستمر (3) أشهر.
وكشف عمر عن صراع داخل آلية الحوار، وقال (هناك من يعتقد أن المشاركة في الآلية تعني الطريق إلى القصر الجمهوري).
وجدد عمر رفضهم لقرار مجلس السلم والأمن الأفريقي، وتابع: (رفضنا القرار ولن نقبل بالمؤتمر التحضيري بأديس أبابا حتى لا يأتي قادة قطاع الشمال ويدخلون أفراداً من الخارج للتأثير على المساهمين بالحوار)، واستدرك قائلاً: (اتصالاتنا لم تنقطع بالحركات المسلحة).
ودافع كمال عن انقلاب الإنقاذ، وقطع بوجود حيثيات موضوعية من بينها مذكرة الجيش لإبعاد الإسلاميين، واتهم كافة القوى السياسية بالتورط في مؤامرات في الجيش آنذاك، وشدد على أن أزمة البلاد التي وصفها بالعميقة تحتاج لحوار.

صحيفة الجريدة