تعديل (61) قانوناً على رأسها قانون الأمن وتنظيم وزارة العدل والخدمة المدنية

السودانية كشف الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور "عمر محمد صالح"، عن تعديل (61) قانوناً في مقدمتها قانون الأمن والدفاع وتنظيم وزارة العدل، بجانب قانون محاسبة العاملين بالدولة، كما كشف عن إيداع قانون مفوضية الاختيار للخدمة المدنية منضدة رئيس الجمهورية، متوقعاً أن تتم إجازته بمرسوم مؤقت. وأكد صدور عدد من القرارات لتقييم وترتيب وظائف الخدمة المدنية . وانتقد الدكتور "عمر محمد صالح" في كلمته خلال اللقاء التنويري لقيادات وزارة مجلس الوزراء والوحدات التابعة لها، للتعريف بوثيقة برنامج إصلاح الدولة الذي عقد بالأمانة العامة لمجلس الوزراء أمس (الاثنين)، انتقد قانون الاختيار للخدمة العامة الذي قال إنه منح استثناءات لبعض الوحدات في التعيين للخدمة المدنية، مشيراً إلى أن تلك الاستثناءات لم تكن مدخلاً لاختيار الكوادر الأفضل، قاطعاً بمراجعة تلك الاستثناءات مع وضع قانون يحاسب الموظف العام حال تقصيره. واستعرض الأمين العام لمجلس الوزراء موجهات برنامج إصلاح الدولة في جوانبه الاقتصادية والخارجية والإعلامية والدفاعية والأمنية والتشريعية والعدلية، فضلا عن إصلاح الخدمة المدنية، مبيناً أنه تم تحويل كل الموجهات إلى برنامج عمل للحكومة والمجتمع، وذلك استناداً إلى دراسات وبحوث شخصت العلل وطرحت الخيارات والبدائل وفاضلت بينها، لتنتهي إلى توصيات عملية تبناها مجلس الوزراء وأصدر في شأنها ثلاثة وثلاثين قراراً.