وزارة العدل تكشف عن آلية لحماية العاملين بالخارج

السودانية كشف مولانا أحمد عباس الرزم وكيل وزارة العدل عن ملامح الآلية الوطنية للعام 2015م والتي تحوي على العديد من المحاور ومنها محور القضايا حيث تلاحظ أن أعدادا كبيرة من السودانيين المغتربين يتعرضون لإشكالات قانونية تزايدت في السنوات الأخيرة وتتنوع هذه القضايا التي يتعرض لها المغتربون وفي هذا الصدد فقد قامت الآلية بالعمل على حصر السودانيين الذين يحتاجون لعون قانوني خارج السودان ومن خلال الحصر الآلي اتضح أن هنالك إشكالات و خلافات حول عقود العمل وأن هنالك قضايا مع وكالات السفر التي لا تلتزم للمغتربين بما وعدت به أو عدم الالتزام بالعقد وكذلك مخالفة الإجراءات الهجرية والهجرة غير شرعية وعدم توفر الأوراق الثبوتية ولمعالجة الإشكالات القانونية بحيث تعمل الآلية بالتنسيق مع وزارة العدل لإيفاد ملحقين قانونيين للترافع عن السودانيين أمام القضاء الأجنبي وفيما يتعلق بقضايا العمل فتعمل الآلية على إيفاد ممثلين لوزارة العمل وجهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج للمطالبة بحقوق العمل وفقاً لما جاء في الاتفاقات الدولية والثنائية وأضاف أمام محور الوفود الخارجية ومراجعة أوضاع المحبوسين لقد شكلت الآلية عددا من الوفود للطواف على عدة دول للوقوف على الأوضاع القانونية للسودانيين وتقديم العون للحالات المستعجلة وحول مشاكلهم وستطوف الوفود كل من السعودية الرياض جدة قطر والجزائر والاتحاد الأوروبي وسيضم الوفد ممثلين للجهات المختصة وكذلك تم تشكيل لجنة لمراجعة أوضاع المحبوسين بالخارج والعمل على تنشيط الاتفاقيات الخاصة بتبادل المحكومين حتى يقضوا فترة حكمهم بالبلاد لأن ذلك يقلل من الضغط النفسي للمحكوم وأسرته في الداخل كما تناولت الخطة محور العودة الطوعية الراشدة والآمنة واستقبال العائدين من خلال ملحقيات اغترابية تسعد في العودة للبلاد بصورة كريمة لمن رغب ولعمل على حصر ومراجعة أوضاع المغتربين وإنشاء ملحقات اغترابية بغرض
توفير الاستقرار للمغترب. وتوفير مشاريع لاستيعابهم وذلك بالعمل على عقد اتفاق مع شركات الطيران ووسائل النقل حتى تضمن للمغترب العائد توفير المال والجهد.
وأضاف مولانا الرزم الذي قدم ورقة حول أعمال الآلية الوطنية لعام 2015م في ورشة عمل حول حماية السودانيين العاملين بالخارج أضاف فيما يتعلق بقضايا العمل فتعمل الآلية على إيفاد ممثلين لوزارة العمل وجهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج للمطالبة بحقوق العمل وفقاً للاتفاقيات الدولية الثنائية كذلك ستعمل الآلية في الاستفادة من كل المحامين السودانيين العاملين بالخارج لتقديم العون القانوني لاخوانهم باعتبار أن ذلك واجبا وطنيا ومهنيا.

صحيفة أخبار اليوم