الجنائية : الخرطوم لم تتعاون في ملف البشير

السودانية قالت الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية إنها خلصت إلى أن السودان فشل في التعاون مع المحكمة برفضه المستمر لإجراء أي حوار مع أجهزة المحكمة المختصة خلال السنوات الست الماضية.. وقررت إبلاغ مجلس الأمن بذلك. وأشارت إلى أنه رفض أيضاً تنفيذ طلبات التعاون لتوقيف رئيس الجمهورية "عمر البشير". وشددت على أن السودان لم يلتزم بواجباته القانونية في التشاور مع المحكمة أو إخطارها بأي مشكلة تمنع تنفيذ هذه الطلبات العالقة.واتهمت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودة"، في أول تقرير لها أمام مجلس الأمن الدولي بالعام 2012 المجلس، بعدم بذل الجهد الكافي لتقديم سودانيين يشتبه في تورطهم في جرائم بدارفور. وأكدت أن الإقليم يشهد جرائم مماثلة لتلك التي قدمت للمحكمة من قبل.وفي يونيو من العام 2014 طالبت "بنسودا"، مجلس الأمن الدولي بـ"إجراءات حاسمة وطرق مبتكرة" لتوقيف المسؤولين السودانيين المتهمين بارتكاب جرائم بدارفور. وقالت إن المقاضاة لا يمكن إتمامها دون اعتقالات.وذكرت مدعية المحكمة إنه بدون إتخاذ خطوات ملموسة لإلقاء القبض على المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، "سيسجل في التاريخ باعتباره فشلاً لا يمكن الدفاع عنه".وانتقدت مواصلة الرئيس "البشير" للسفر في تحدٍّ لأوامر توقيفه، بما في ذلك سفره للدول الأطراف في نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة.وطبقا لبيان صدر في لاهاي، (الاثنين)، فإن الدائرة "قررت إبلاغ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعدم تعاون السودان ليتخذ التدابير التي يراها مناسبة".