البرلمان : الإعدام لمرتكبي جريمة الإتجار بالبشر

الخرطوم ـ السودانية أجاز البرلمان السوداني قانون مكافحة الإتجار بالبشر، بعد أن أُخضع لدراسة متأنية، وتداول مستفيض من النواب واللجان، المتمثلة في لجنتي التشريع والعدل والأمن والدفاع، خلال الأشهر الماضية، خاصة فيما يلي المادة التي نصت على الإعدام.

ويهدف القانون للحفاظ على حرمة الإنسان من أخطر الجرائم التي تتم بالمتاجرة به من خلال الجرائم العابرة.

وأكد رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان الفاضل حاج سليمان، أن اللجنة رأت أن تشدد العقوبات على مرتكبيها.
وقالت معتمدية اللاجئين خلال العام الماضي، إن السودان يستضيف نحو نصف مليون لاجئ من دول القرن الأفريقي، وأغلبهم من إثيوبيا وإريتريا والصومال، انتشروا في جميع المدن السودانية، فضلاً عن وجود لاجئين من دول أفريقية أخرى بإقليم دارفور.

أجهزة مختصة
"
وزير الدولة بالداخلية السودانية بابكر أحمد دقنة دعا لإنشاء أجهزة متخصصة لمكافحة هذه الجريمة مثلها مثل مكافحة التهريب وغيرها وأكد دعم السودان لمكافحة هذه الجريمة
"
وقال إن عدم صدور القانون من قبل لا يعني إباحة هذا النوع من التجارة، ولكن لكي يخضع القانون لمزيد من النقاش، خاصة فيما يلي المادة التي نصت على الإعدام.

من جانبه، دعا وزير الدولة بالداخلية السودانية بابكر أحمد دقنة، لإنشاء أجهزة متخصصة لمكافحة هذه الجريمة، مثلها مثل مكافحة التهريب وغيرها.