لجنة الزراعة بالبرلمان تؤكد وجود اسمدة فاسدة

السودانية أكد رئيس لجنة الزراعة والثروة الحيوانية والبيئة، بالبرلمان الدكتور حبيب مختوم أن تقاوي القمح للموسم قبل الماضي كانت فاسدة لجهة أن تخزينها لم يتم بالصورة المطلوبة وقطع بفساد تقاوي زهرة الشمس، وقال إنها كلفت الدولة 10 ملايين يورو، وأن تبرئة المحكمة التي للجهات المستوردة ضيعت فرصة تعويض المزارعين.

وكشف مختوم في مؤتمر صحفي بالبرلمان أمس، عن وجود كميات كبيرة من الأسمدة والمبيدات منتهية الصلاحية بمخازن قال إنها معلومة لوزارة الزراعة في مناطق نائية، وأشار إلى أن لجنته عملت على تعديل 10 قوانين تتعلق بالزراعة والثروة الحيوانية وأجلت عددًا كبيرًا من القوانين للبرلمان المقبل منها 7 قوانين تتعلق بوزارة البيئة وأشار إلى عدم وجود قانون قومي للزراعة حتى الآن.

وقال مختوم إن تقاوي القمح تم استيرادها لتزرع في الموسم لكنها وصلت متأخرة وتم تخزينها للعام المقبل وأضاف: "لأنها لم تكن محصنة ضد الآفات والحشرات لم تكن معدة للتخزين ورغم الجهد الذي بذله خبراء الزراعة لكنها تعرضت لإصابات حشرية" وتابع: "بكل أسف حتى الآن لا توجد لدينا مخازن مخصصة للتقاوي".

وأوضح أن قضية التقاوي كانت واضحة وتم استيرادها متأخرة ووضعت في مخازن وهي غير معالجة ضد الحشرات، وقال: "القضية واضحة جدًا والخلل معروف ولذلك تمت معالجتها بعيدًا عن الضوضاء بإلزام وزارة المالية بمضاعفة الكمية وكانت التكلفة فقط 8 ملايين جنيه".

وأكد أنهم تحروا في تقاوي زهرة الشمس "التقاوي الفاسدة" ووجدوا أنها لم تأت بالإنتاج المطلوب وأوضح أنهم طالبوا بتعويض المزارعين، وأشار إلى أن البرلمان قرر تحويلها للقضاء بعد الرواج الإعلامي الذي طال القضية، لافتاً إلى أن القضاء حكم ببراءة البنك الزراعي ووزارة الزراعة ما أضاع التعويض على المزارعين.

وأقر مختوم بأن البرنامج الثلاثي نفذ بنسبة 50% مكنتهم من التخطيط للبرنامج الخماسي الذي يرتكز على الزراعة من أجل الصادر.

وحول الأسمدة والمبيدات قال مختوم "نعترف أن هناك كمية من الأسمدة والمبيدات انتهت صلاحياتها موجودة الآن بالمخازن ولكن نؤكد أنها عندما دخلت البلاد كانت مطابقة للمواصفات لكن انتهت مدتها في السودان وأضاف: "للأسف ليست لدينا أي وسيلة آمنة للتخلص من المبيدات" وأوضح أن وزارة الزراعة لديها مخازن في مناطق نائية وبعيدة لإبادة الأسمدة والمبيدات، وقال "هذه طريقة غير جيدة، والتخلص من هذه المبيدات يكلف الدولة أضعاف المبالغ التي تستورد بها"، وشدد على أن الحل الوحيد هو استيراد الكميات التي نحتاجها فقط دون زيادة".