الطاهر ساتى


** هي إحدي قصص الحارات..ورغم صغر مكان الحكاية ووقائعها وعدم معرفة أهل البلد بكل شخوصها، إلا أن مغزاها هو مربط فرس الزاوية، فلنتابع معا بعض التفاصيل لنصل سويا الى ذاك المربط..بالثورة الحارة (71)، قطعة أرض مساحتها (600 مترا)، تحمل الرقم (778)..هذه القطعة - وأخريات في كل أحياء مدائن البلاد - هي المساحات الخالية والمملوكة لحكومة السودان منذ العهود الفائتة، وذلك بغرض بناء المرافق الخدمية عليها في المستقبل حين يتكاثف السكان..ولكن نهج هذه الحكومة ضرب بذاك الغرض الخدمي عرض الحائط وملك تلك القطعة - وغيرها - لإدارة الإستثمار بولاية الخرطوم لتستثمرها، أي حول النهج الحكومي غير الرشيد أغراض القطع التي تتوسط الأحياء من مواقع للخدمات والمرافق العامة الي مواقع للخدمات والمرافق الإستثمارية.. وشاء القدر بأن يكون حظ القطعة رقم (778) بالثورة الحارة (71)، في قسمة أراضي العامة للمستثمرين، بأن تكون موقعا ل( روضة خاصة)..نعم رياض أطفال خاصة في موقع كان يجب أن يكون رياض أطفال عامة أو مدرسة عامة أو مركز صحي عام، أو هكذا شاء القدر.. ونسأل الله الصبر ..!!
** المراحل التي يجب أن تمر بها تلك الرياض الخاصة ليتم تسجيلها وتشغيلها بشكل رسمي، حسب قانون الحكم المحلي، هي : موافقة اللجنة الشعبية بتلك الحارة، ثم موافقة معتمد المحلية..فالقانون يلزم المستثمر في القطع الحكومية الموزعة بالأحياء بأن يبرز للسلطات موافقة اللجنة الشعبية، بل ذات القانون يلزم معتمد المحلية بألا يصدق أية قطعة بأي حي لأي مستثمر ما لم توافق اللجنة الشعبية..وللجان الشعبية ضوابط الموافقة وشروطها، ومنها أن يكون المستثمر من أبناء الحي وصاحب مقدرة مالية ومن الذين يساهمون في خدمات الحي، وأن يلتزم بتخصيص جزء من ريع إستثماره لخدمات الحي أو للأسر الفقيرة، ثم يلتزم بعدم الننازل عن الموقع وما عليه لأي شخص قبل فترة مقدارها (15 سنة )، هكذا تقديرات اللجان الشعبية ورؤيتها ولوائحها التى تنظم الموافقة للمستثمر في داخل الأحياء..معتمد محلية كرري، دون علم اللجنة الشعبية بالثورة الحارة(71)، صدق لأحد المستثمرين بتلك القطعة ليؤسس فيها (روضة خاصة)، ثم كتب خطابا للجنة الشعبية - قبل شهر ونيف - طالبا فيه الموافقة..إستلمت اللجنة الشعبية خطاب المعتمد، ثم نظرت الى شروط الموافقة وضوابطها، ووجدت بأن هذا المستثمر لا يستوفي تلك الضوابط والشروط ..ليس من أهل الحي، ولم يساهم في خدماته منذ تأسيس الحي، ولذلك إعتذرت اللجنة عن الموافقة وأخطرت المعتمد بالإعتذار ..!!
** إعتذار اللجنة الشعبية للمستثمر لم يعجب المعتمد، ولذلك أصدر قرارا يوم الأربعاء الفائت بإقالة رئيسها..نعم لم يقله لرداءة الخدمات بالحي ولا لضعف الآداء، بل لأنه طبق الضوابط والشروط في إستثمار تلك القطعة.. بالقانون رئيس اللجنة منتخب من قبل سكان الحي، وكذلك من قبل أعضاء المكتب التنفيذي، وليس للمعتمد سلطة إقالته، بل لايملك المعتمد حتى سلطة حل اللجنة ذاتها إلا بموافقة ثلثي الأعضاء، ومع ذلك أقاله المعتمد ب(جرة قلم)..وهذا ليس مهما، أى إنتهاك الدستور باقالة المسؤول المنتخب ليس بدعة، منذ عهد مالك عقار وحتى زمان عبد الحميد موسى كاشا..المهم، غضب أعضاء اللجنة وأهل الحارة (71) على هذا القرار المخالف للقانون والذي لم يحترم إختيارهم ..غضبوا، وتوجهوا ضحى البارحة الي رئاسة المحافظة بمذكرة تطالب المعتمد بإلغاء قراره، إحتراما للقانون وتقديرا لأهل الحارة..لم يجدوا المعتمد، فحولهم مدير مكتبه الى المنسق العام للجان الشعبية بمحلية كرري ليستلم المذكرة انابة عن المعتمد..استقبلهم المنسق العام، وخاطبهم قائلا بالنص ( نحن الشلنا رئيس لجنتكم الشعبية، لانو خالف توجيهات المعتمد، وده قرار نهائي)، وقبل أن يردوا عليه، ختم حديثه موضحا بالنص : ( بالمناسبة، ياخ زولكم ده زاتو ما مؤتمر وطني)..هكذا الحكاية، إقالة رئيس لجنة حى منتخب بقرار مخالف للقانون، ولم يكتشف المعتمد بأن رئيس اللجنة لاينتمي الى المؤتمر الوطني إلا حين أراد تطبيق الضوابط والشروط في إستثمار قطعة أرض الحكومية..أهل الحارة (71)، وأعضاء اللجنة، إنشغلوا منذ ضحى البارحة بقضية أخرى، أي لم تعد تلك القطعة وضوابط استثمارها هي القضية، بل إثبات إنتماء رئيس لجنتهم للمؤتمر الوطني هي القضية الكبرى..وهكذا هم دائما يا صديق، فالذي يخالف القانون والضوابط هو (البدري المرضى عنه)، أما الذي يلتزم بالقانون والضوابط فليس منهم، ويتم إبعاده ولو بحجة ( ياخ زولكم ده ذاتو ما مؤتمر وطني)، وهذا هو مربط فرس الزاوية.. نعم، فالنهج العام - من قمة السلطات المركزية وحتى قاع سلطات الأحياء والأرياف - لايزال بائسا ومخيما بالشمولية والإقصاء وسوء الإدارة ومخالفة القوانين، وما نهج معتمد كرري إلا محض نموذج..المهم ، نأمل أن يتبرع الحزب الحاكم ببطاقة عضوية لرئيس اللجنة الشعبية بالحارة (71)، ليتم إستثمار القطعة رقم (778)، وفق الضوابط والشروط ، وليحترم معتمد كرري ما يسمى ب( قانون الحكم المحلي )..!!


الطاهر ساتى
tahersati@hotmail.com
السوداني