إليكم

الطاهر ساتي
tahersati@hotmail.com

قضية مدحت .. نبيل أديب متحفظاً ..!!

** بزاوية الأحد الفائت، إستبشرت خيرا بنبأ إحالة قضية مدير الإدارة القانونية بولاية الخرطوم الي اللجنة القضائية، وقلت فيما قلت بأن القضية - يا دوب - سارت في مسراها الطبيعي، وتلك البشارة مردها تحفظي مع المتحفظين في تلك اللجنة التي شكلت برئاسة المستشار محمد فريد للتقصي في الأمر، ولكن يبدو أن لتلك البشارة تقدير آخر عند البعض الآخر.. وعليه، يسعدني أن يكون هذا البعض الآخر من الموصوفين بأهل مكة الذين يدرون شعابها..ولذلك، سعداء بأن يكون قانونيا في قامة أستاذنا نبيل أديب من قراء زاويتكم هذه أيها الأكارم، ويشرفني بأن يكرمنا اليوم الأستاذ نبيل ببعض علمه ومعرفته وتجربته، محاورا ومبديا تحفظه على هذا المسار الجديد لهذه القضية ، فأهلا ومرحبا به..!!
** ( الأخ الطاهر ساتي.. جاء في عمودكم المقروء ما يلي : ( ممتاز أخيرا سارت قضية مدير الإدارة القانونية بولاية المسماة إعلاميا بقضية المستشار مدحت فى مسارها الطبيعي وهذا المسار الذي يتسق مع العدل والعقل هو ما طالبنا به منذ يوم نشر القضية قبل شهر ونيف ولقد أحسن وزير العدل عملا حين التمس من رئيس القضاء تشكيل لجنة تحقيق قضائية للتقصي والتحقيق وشكرا لمولانا جلال الدين محمد عثمان رئيس القضاء لإستجابته للالتماس وتشكيله اللجنة القضائية)..وإسمحوا لي أن أختلف معكم فيما ذهبتم إليه من أن ذلك يتفق مع القانون، إذ أنه فى واقع الأمر مخالف لأساس العدالة والقانون .. فحقيقة الأمر هو أن القانون لا يعرف ما يسمى بلجنة تحقيق قضائية، فلجان التحقيق لا تكون قضائية، حتى لو رأسها قاضى أو أسهم فيها قضاة، لأنهم فى هذه الحالة لا يباشرون عملاً قضائياً، وإنما يستفاد من خبرتهم فى التوصل لتوصية لجهة تنفيذية، حول ما يتوجب عليها عمله فى حالة معينة. عمل القضاة هو الفصل فى الخصومة، ويجوز لهم إستثناء تولى التحقيق فى مسألة تقع فى نطاق العدالة الجنائية، حين يجيز القانون للقاضى، أو يكلفه بالإشراف على التحرى، أما فى غير هذه الحالة فإن مشاركة القضاة فى لجان التحقيق، لا تكون بصفتهم القضائية، ولا يتم تكليفهم بذلك بواسطة الهيئة القضائية..
** ولعله من المفيد أن نذكر أن قانون لجان التحقيق لعام 1954 لم يمنح رئيس القضاء سلطة تشكيل لجان التحقيق، رغم أنه منحها لرئيس الجمهورية والوزراء، والسبب فى ذلك لا يخفى الى أحد، وهو أن لجان التحقيق لا تملك أن تصدر قرارات، ولا أحكام، وإنما تصدر توصيات للجهة التى شكلتها والتى تقوم بعد ذلك بإتخاذ الإجراءات المناسبة، وهو أمر يضع اللجنة فى موقع أقل من التنفيذيين الذين شكلوها، وهو ما لا يجوز بالنسبة للهيئة القضائية. رئيس القضاء لا يشكل لجان تحقيق بالنسبة للمسائل العامة وإن جاز له أن يشكل لجان تحقيق لمساءلة القضاء إدارياً، وهذا يخرج عن موضوعنا، والسبب فى ذلك هو أن القضاء هو صاحب القول الفصل فى كل الخصومات، لذلك فإن الإحتفاظ به بعيداً عن المسألة إلى أن تأتيه فى موقعه ليحسمها، هو الأقرب لتحقيق العدالة، ولعل من نافلة القول أن نذكر بأن ما تقرره لجنة مشكلة من ثلاثة أعضاء من المحكمة العليا، لا بد أن يؤثر على القرارات التى قد تصدر بعد ذلك من قضاة أقل منهم فى الدرجة، متى ما عرضت عليهم المسألة فى شكل نزاع قضائي، هو ما يقلب الصورة رأسا على عقب ..
** ما وجه من إتهامات للمستشار مدحت على صفحات الصحف قد يدعو للتحقيق حولها، كما ويجوز له هو إتخاذ ما يتيحه له القانون من إجراءات، ولكن هذا التحقيق يجب أن يأخذ أحد وجهين لا ثالث لهما، الأول تحقيق إداري لمعرفة ما إذا كان المستشار قد خالف شروط وظيفته، وهذا يجب أن يجرى داخل وزارة العدل، وتحقيق جنائي يدور حول التحرى عن ما إذا كان المستشار قد إرتكب جريمة، وهذا يجب أن يجرى بواسطة النيابة الجنائية أو تحت إشرافها. إذا توفرت لدى السيد وزير العدل من المعلومات ما يحمله على الإعتقاد بأن هنالك جرائم قد إرتكبت، فعليه أن يحرك الدعوى الجنائية، وإذا قدر صعوبة ذلك بالنسبة لوضع المتهم فى وزارة العدل، فقد كان الأوفق أن يستخدم سلطته بموجب المادة 20 من قانون الإجراءات الجنائية، وتكليف قاضى أو أى شخص آخر بالإشراف غلى التحرى، مع منحه سلطات النيابة العمومية. فى هذه الحالة فإن موافقة رئيس القضاء مهمة من ناحية التبعية الوظيفية، ولكنه لا يشكل اللجنة، ولا صلة له بما يسفر عنه التحقيق. لذلك فإننى لا أعتقد أن ما ورد فى صدر عمودكم عن اللجنة القضائية دقيق، إذ أن القول بأن هنالك لجنة قضائية تم تشكيلها على النحو الذى تم ذكرتم، يثير من التساؤلات أكثر مما يجيب عليها. وما زلنا فى إنتظار الخبر اليقين.. نبيل أديب عبد الله المحامي )
** من إليكم.. شكرا أستاذ نبيل على هذا الرأي الرصين، و الكل مثلك يا عزيزي في إنتظار الخبر اليقين، ولو طال السفر ..وبالمناسبة : نجح أحدهم في زحام ما أن ينشل محفظة غافل ثم يركض بها، ولم يكن يعلم بأن الغافل هذا من هواة الركض أيضا..غادر النشال سوح الزحام وإلتفت ليجد صاحب المحفظة على بعد أمتار منه، فواصل الركض حتى غادر حرم المدينة ثم إلتفت ليجد ذاك يركض خلفه مباشرة..زاد سرعة ركضه حتى وصل الى فيافي البلد، ثم إلتفت ليتفاجأ بذاك وراءه مباشرة، ومحذرا إياه : (علي الطلاق الليلة وراك لحد الحدود)..وهكذا تقريبا لسان حالنا يا نبيل، ليس في هذه القضية فحسب، بل في كل القضايا ذات الصلة بالفساد والمفسدين، أي كثيرا ما يرغمنا واقع الحال على غض الطرف عن المسماة - في بلاد الآخرين - بطبيعة الأشياء، والتي منها أن لكل قضية نيابة ومحكمة فقط لاغير.. ولكن للأسف - بدلا عن طبيعة الأشياء تلك - نتابع ركض لجان التحقيق وإجتماعتها وإنبثاقاتها وتخديرها، بلسان حال قائل : ( وراكم لحد الحدود )... ولك الود والتقدير ... ساتي
........
نقلا عن السوداني