* تناولتُ يوم الأربعاء الماضى (23 /12 2015 ) أزمة اللجان الشعبية بالأحياء الطرفية لمدينة بورتسودان، واقحامها فى مشروع ادخال الكهرباء للاحياء الذى اقترحه والى البحر الاحمر السابق محمد طاهر ايلا (كجزء من مهرجان السياحة والتسوق بالولاية)، وأوكل لبعض البنوك التجارية مهمة تمويله بقروض للمواطنين (من حساب التمويل الأصغر)، بضمان اللجان الشعبية التى كُلفت بالاعمال المصرفية بما فى ذلك تسديد القروض المصرفية نيابة عن المواطنين الذين يقع على عاتقهم كل تكلفة المشروع المالية بما فى ذلك أعمدة الضغط العالى وأعمدة الشوارع والكوابل والحفريات والمصنعية إلخ، وكل تلك مهام الحكومة التى لا يختلف عليها اثنان!!

* وللحقيقة، فقد إلتزمت حكومة الولاية بدفع رُبع نفقات المشروع (25 %)، كما إلتزمت شركة التأمين الإسلامية بتأمين القروض واستملت رسومها كاملة بناءً على هذا الإلتزام (وكل هذا مكتوب وموثق)، إلا أن حكومة الولاية لم توف بدفع نصيبها كاملا، بالاضافة الى (تحلل) شركة التأمين من إلتزامها، الأمر الذى أوقع اللجان فى مشاكل مالية مع البنك الزراعى (احد البنوك الممولة للمشروع) نتج عنها فتح بلاغات ضد اعضاء اللجان تحت المادة (179) من القانون الجنائى (إعطاء أو تظهير صك مردود)، وايداعهم الحراسات بدون ذنب ارتكبوه، سوى تحلل حكومة الولاية وشركة التأمين الاسلامية من إلتزاماتهما، بينما أوفى معظم المواطنين بسداد ما عليهم من أقساط، ولقد نشرت صحيفتنا الخبر وعلقتُ عليه فى اليوم التالى !!
* فى ظهيرة الأربعاء الماضى، وبعد وصول الموضوع إلى الرأى العام، اتصلت ادارة الاستثمارات بالبنك الزراعى فرع بورتسودان بالمحبوسين، وطلبت منهم إرسال ضامنين الى أقسام الشرطة، لاطلاق سراحهم بالضمان العادى، بينما جرت العادة باطلاق سراح المقبوض عليهم تحت المادة (179 ) بعد ايداع قيمة الصك المرتد، ولا يكفى الضمان العادى لاطلاق السراح، الأمر الذى يؤكد أن اجراءات القبض على أعضاء اللجان اعتراها الكثير من الخطأ والظلم والتعسف، فمن لم يف بالتزامه بدفع المبلغ أو تأمين القرض، هما حكومة الولاية وشركة التأمين الاسلامية، وليس لجان الكهرباء، كما ان إجراءات القرض انتهكت تعليمات بنك السودان، سواء بالنسبة لشروط وضمانات التمويل، أو لصيغة التمويل الأصغر التى اُستغلت بواسطة البنك الزراعى فرع بورتسودان وغيره من البنوك فى تمويل مشروع خدمى او عقارى لادخال الكهرباء لاحياء بورتسودان الطرفية، بينما هى صيغة استثمارية بحتة لتمويل الاستثمارات الشخصية الصغيرة، وليس الخدمية!!

* يستدعى ذلك توجيه السؤال لبنك السودان: "هل أخذت تلك البنوك الإذن من بنك السودان لتغيير صيغة التمويل، أو لإعطاء قروض بدون أخذ الضمانات الكافية، وإذا كانت الإجابة بـ(نعم)، فعلى أى اساس أعطى البنك الإذن، وهل يحق لبنوك أخرى أن تفعل نفس الشئ، أما إذا كانت بـ(لا)، فهل علم بنك السودان بتلك المخالفة، وإذا علم بها، فماذا فعل لمحاسبة تلك البنوك، وما هو مصير تلك القروض الآن، وما هو مصير لجان الأحياء التى اُستغلت فى مهام ليست من اختصاصاتها وليست لها منفعة فيها، وأُخذت عليها شيكات يمكن وصفها بـ(شيكات إذعان)، ثم عوقبت على ارتدادها، بينما من المفترض أن تعاقب حكومة الولاية وشركة التأمين الاسلامية؟!

* ويظل السؤال الذى وجهته لوزير العدل فى المرة السابقة قائما: "هل يجوز لوكيل نيابة أن يشغل وظيفة المستشار القانونى لبنك، ويكون الخصم والحكم فى نفس الوقت لخصوم هذا البنك، أم ماذا؟"