:: يُحكى أن الأسد كان مُغرماً بلطم القرد .. كهواية وإستماع، ليس إلا .. يناديه ويسأله : ( طاقيتي وينها؟)، ويتلعثم القرد في الرد لعدم معرفته بمكان الطاقية، فليطمه ملك الغابة حتى يدور حول نفسه ويُغمى عليه..هكذا، يومياً.. ولكن ذات صباح، ناداه وأرسله لجلب برتقالة، فجاءه ببرتقالة صفراء، فنهض ليلطمه صائحاً : ( ليه ما جبت برتقالة خضراء؟)، ولكن - سريعا - ناوله القرد برتقالة أخرى و كانت خضراء ، فهدأ ملك الغابة قليلاً ثم لطمه صائحاً : ( طيب طاقيتي وينها؟)..!!

:: وتقريباً هكذا هواية أجهزة الحكومة في بلادنا ، أي تستمتع بلطم الناس لحد الإغماء ثم تجد للطمة تبريراً ولو من شاكلة ( طاقيتي وينها).. وعلى سبيل المثال المؤلم، قبل عام إلا قليلاً، وبعد ثلاث سنوات من حظرها، فتحت وزارة التجارة الخارجية باب إستيراد المركبات العامة والمتجاوزة لموديل العام لمن يشاء استيرادها والاستثمار في خدماتها، وما فعلت ذلك إلا بعد تفاقم أزمة المواصلات بولاية الخرطوم..فشرع المواطنين في إستيرادها، وهي المركبات المسماة في شوارع البلد بالحافلات والكريس والهايس وغيرها ..!!

:: ولكن بعد أشهر من فتح باب الاستيراد، و فجأة - أي بلا أي سابق إنذار أو تمهيد - أرسل وزير التجارة الخارجية خطاباً لسلطات الجمارك يقضي بإغلاق باب إستيراد تلك المركبات، فالتزمت سلطات الجمارك بنص الخطاب وخاطبت منافذها بما يلي نصاً : ( أنقل لكم توجيهات بعدم تكملة إجراءات التخليص لأي استثناءات العربات الكبيرة المتجاوزة للموديل والموجودة داخل الميناء وعدم انزال العربات المخالفة لشرط الموديل)، هكذا كانت اللطمة القاسية .. تأمل في قسوته، إذ شمل الحظر المفاجئ حتى العربات التي وصلت موانئ السودان ب (علمهم)، وكذلك التي تم شحنها في السفن ب (إذنهم)..هكذا اللطم المؤلم .. فتحوا للناس باب إستيراد السيارات الكبيرة لحل أزمة المواصلات، وبعد شروعهم في الشراء والشحن والتفريغ، وقبل التخليص الجمركي ( قفلوا الباب).. !!

:: لو كانت وزارة واعية لأعلنت فترة الاستيراد بجدول زمني محدد حتى لا يتكبد المواطن خسائر الإستيراد بعد (إنتهاء الفترة المحددة) ..ولو كانت بالوزارة إدارة واعية لدرست كمية السيارات المطلوبة لحل الأزمة وأحصتها بالأرقام و وحددت مواصفاتها وصدقت باستيرادها ثم تغلق بعد ذلك باب (استيراد المزيد ).. ولكن للأسف، كما السواد الأعظم من مرافق الدولة وأجهزتها، هي وزارة يُديرها ( (المزاج)، وليس ( الوعي).. ولذلك حدث ما حدث، و كان طبيعياً أن يكون المواطن هو ( الضحية).. ومن آثار هذا ( القرار المزاجي)، اليوم بموانئ جدة والعقبة وجيبوتي أكثر من سبعمائة عربة مملوكة لبعض أهل السودان، ووزعتها السفن في تلك الموانئ بعد أن رفضت سلطات الجمارك - بأمر التجارة الخارجية - إنزالها وتخليصها في موانئ السودان.. أصحابها يدفعون رسماً يومياً لسلطات تلك الموانئ.. إلى متى؟.. الله أعلم، ربما لحين عودة الوعي الإداري إلى التجارة الخارجية وتحل محل ( الإدارة المزاجية) ..!!