:: قبل رمضان، عندما نشرنا وثائق مخالفاتهم وتجاوزاتهم.. في البدء تجاهلونا، ثم سخروا منا، ثم حاربونا بالمحاكم والنيابات، ثم شتمونا بالبيانات والتصريحات، ولكن - أخيراً - إعترفوا بمخالفاتهم وتجاوزاتهم ثم شرعوا في تصحيحها - مخالفة تلو تجاوز - بياناً بالعمل..ومع ذلك، أي رغم إعترافهم بتجاوزاتهم ومخالفاتهم ثم تصحيحها، لم - ولن - نطالبهم بالإعتذار على الحرب والشتائم والمتاعب، بل شكرناهم على فضيلة التراجع عن المخالفة والتجاوز لكي يتعلموا - و يعلموا - بأن الغاية من أي نقد في الشأن العام كانت ولاتزال هي فقط ( مصلحة المواطن).. أي إن كان هناك ثمة إعتذار - في نواياهم - فيستحقه ( المواطن فقط).. ولن يعتذروا له، فالمواطن - في نهجهم الإستعلائي - ليس بهذا القدر من الأهمية التي تستحق الإعتذار حين يعتدون على حقوقه ..!!

:: المهم، القضية الأولى وبلاغاتها بالنيابة والمحكمة..منذ أكثر من ثلاثة أشهر، يشهد سوق الدواء إستقراراُ غيرمألوف ، لماذا؟.. فالشاهد قبل هذا الإستقرار، كانت أسعار الأدوية - كما فيضان النيل في أسابيعنا هذه - ترتفع يومياً أو أسبوعياً بحجة ( الدولار زاد)، وهذا ما لايحدث حالياً، فما السبب ؟.. للأسف لم يكن الدولار سبباً لارتفاع أسعار الأدوية لأن وزارة المالية ألغت رسوم الجمارك ( 10%)، ثم إلتزمت بتوفير الدولار بسعر البنك المركزي (4.5 جنيه).. ولكن تلك التسعيرة غير المشروعة التي كان يُسعر بها مجلس الأدوية أسعار الأدوية - 9 جنيه - هي التي كانت ترفع أسعار الأدوية إلى أرقام فلكية و ( غير مستقرة).. وما أن لغى نائب رئيس المجلس تلك التسعيرة غير المشروعة وألزم المجلس بالتسعير بسعر البنك المركزي، إنخفضت الأسعار ثم ( إستقرت).. ومع ذلك، لم يعتذروا للمواطن على جريمة الثراء الحرام عبر الدولار غير المشروع ( 9 جنيه)..أكثر من (72 مليار جنيه)، تم نهبها من المواطن قبل إلغاء ذاك الدولار، ولم - ولن يعتذروا لهذا المواطن المنهوب ..!!

:: والقضية الثانية، وبياناتها موثقة..بمنتهى الخفاء والخبث، كاد تحالف وزارة الصحة ومجلس الصيدلة وشعبة الأدوية أن يحرر أسعار الأدوية عبر المحكمة الدستورية ..فالشُعبة خاطبت المحكمة بطلب التحرير، وخاطبت المحكمة المجلس بالرد على طلب الشعبة خلال ( 15 يوم)، ولكن إلتزم المجلس بالصمت حتى ( هاجت الصحف).. فغضبت الشعبة وهاجمت الصحف ببيان موثق وفيه ما فيه من الشتائم وساقط القول .. وبعد ذلك، أي تحت وطأة رفض الصحف لسياسة تحرير أسعار الأدوية، رد مجلس الأدوية على خطاب المحكمة الدستورية، وإنحازت المحكمة الدستورية لنصوصها والقوانين و رفضت طلب شعبة الأدوية..وبهذا تم إلغاء فكرة تحرير أسعار الأدوية .. ورغم مشروعية الإلغاء عبر أكبر سلطة قضائية بالبلاد، لم يعتذروا للصحف على بيانهم الشتائمي وساقط قولهم، وكذلك لم يعتذروا للمواطن على عدم مشروعية فكرتهم المراد بها ( الجشع والطمع)..!!

:: أما القضية الثالثة، فهي ( خبر البارحة).. أصدر وزير الصحة قراراً بايقاف استيراد الأدوية الحيوية من جميع مصادرها ( غير الأصيلة)، بما فيها دواء الارثروبويتين، هكذا نص الخبر..وتفسير هذا القرار هو أن مرضى الفشل الكلوى الذين إستخدموا الدواء المذكور في قرار الوزير - طوال الأعوام الفائتة - كانوا عبارة عن ( فئران تجارب)..فهذا الدواء - وأدوية أخرى حيوية - كان مخالفا لقوانين منظمة الصحة الدولية ولقانون الأدوية بالسودان.. أي لم يكن يردنا من ( المصدر الأصيل)، وهو الشركة البحثية التي إكتشفته وأنتجته، بل كان يردنا الدواء المثيل، وبالبلدي (التقليد)، والصيادلة لايحبذون هذا الوصف، ولكنها الحقيقة .. قبل رمضان بشهرين، سخروا و شتموا ولاحقونا بالمحاكم عندما وثقنا - في الصحيفة وقناة النيل الأزرق - بأن إستيراد أدوية الكلى والسكرى وغيرها من الأدوية الحيوية من غير مصادرها الأصلية (مخاطرة صحية ومخالفة قانونية).. ولكنهم إعترفوا - البارحة - بالمخالفة ومنعوا إستيراد تلك الأدوية من المصادر غير الاصيلة .. ومع ذلك، لن يعتذروا للمرضى الذين كانوا (فئران تجارب).. !!