:: بالبحر الأحمر، على سبيل المثال، عندما شرعت حكومتها في إستثمار الساحل لم تأت بالوسطاء - والسماسرة - ليكونوا بينهم وبين المستثمرين بلا ( عطاء أو جهد).. بل، بدأت الحكومة هناك بنظافة الشواطئ وتخطيطها ثم مدها بكل الخدمات الأساسية ثم فتحت باب التقديم للناس ( لكل الناس)، بلامحاباة أو محسوبية.. وكانت المنافسة الشريفة وإستلام المحلات التجارية من السلطات الحكومية مباشرة، أي بلا وسطاء أو ( سمسارة).. واليوم، أكثر من سبعين مستثمر على شواطئ البحر في المقاهي والمطاعم يدفعون للسلطات الحكومية مبلغاً لايتجاوز (الالف جنيه فقط لاغير، شهريا)، نظير تشغيل وإدارة وإستثمار المحلات التجارية بالساحل ..أوهكذا كانت - ولا تزال - الشفافية والتنافس الشريف ببن المستثمرين في إستثمار الشواطئ بولاية البحر الأحمر ..!!

:: ولكن بالخرطوم، حيث النافذ يأكل والمواطن دائماً مأكول، عندما شرعت حكومتها في إستثمار شواطئ النيل، جاءت بالشركات - كوسطاء و سماسرة - بينها وبين المستثمرين.. بعضها بالتمليك، أي إمتلكوا أراضي الشواطئ ب (شهادة بحث)، وكان يجب يكون هذا الشاطئ ( ملك عام)، ومتنفساً للجميع.. والبعض الآخر بالإيجار غير المشروع والمخالف لحزمة قوانين ذات صلة بنيابتي المال العام والثراء الحرام.. وعلى سبيل المثال، نقرأ أهم نصوص هذا العقد الموقع بين محلية الخرطوم وشركة ملبينيوم، فالعقد مُعيب للغاية، وفيه إهدار - وإهمال - للحق العام .. !!

:: فالعقد مسمى باتفاق شراكة، تلزم الشركة بكافة الخدمات وتشييد الحدائق ومباني الكافتريات على طول الشاطئ، خمسمائة متراً جنوب كبري المنشية وخمسمائة متراً شمال الكبري، في حدود مبلغ لا يتجاوز (1.131.259.2 جنيه)، أي مليون جنيه، ومدة العقد ( 5 سنوات).. المخالفة الأولى، لم تلتزم الشركة بتوفير المياه إلى يومنا هذا، فالمياه تأتي إلى كل المحلات التجارية للمشروع ب (الكارو و الفنطاس)، منذ العام 2012.. والمخالفة الثانية، لم تلتزم الشركة بتوفير الكهرباء إلى كل المحلات التجارية، إذ هناك صاحب المحل المظلم منذ العام 2012، و صاحب المحل العامل بالمولد الخاص منذ العام 2012.. والمهم، بعدتشييد المباني، تلتزم الشركة بإدارة وتشغيل كل مقاهي ومطاعم هذا المشروع.. ومن صافي أرباح السنة الأولى والثانية ( 30% للمحلية، و 70% للشركة)..ومن صافي أرباح السنوات الثالثة والرابعة والخامسة (40% للمحلية، و 60% للشركة).. هكذا أهم نصوص العقد بين المحلية التي تمثل المواطن و شركة ملنيوم التي يمتلها اليسع عثمان القاسم..!!

:: فالمخالفة الثالثة، وهذه مهداة لنيابة الأموال العامة..المواطن - الذي تمثله المحلية في هذه الشراكة - شريك بتلك النسبة فقط في ( صافي الأرباح)..قد يربح المشروع و قد لايربح، كيف تعرف المحلية التي تمثل المواطن الربح أو الخسارة؟..هل بواسطة المراجع العام؟.. نعم، ولكن لكي يراجع المراجع العام مثل هذا المشروع يجب أن تتم كل التعاملات المالية بين الشركة والمستثمرين إلذي إستأجروا تلك المقاهي والمطاعم فقط ب ( أورنيك 15)، وهذا ما لا يحدث حالياً..نعم فالوثائق بطرفنا، كل التعاملات المالية بين الشركة والمستأجرين تتم حالياً بأوراق صادرة عن الشركة ومختومة فقط ب(ختم الشركة)، وهذا ما لايجوز في أي شراكة للحكومة فيها نصيب ..!!

:: والمخالفة الرابعة، وهذه مهداة لنيابة الثراء الحرام..هذا النص واضح المعنى بالعقد : (لا يجوز للشركة التنازل عن إدارة المشروع ولا يجوز تأجيره من الباطن).. و رغم هذا الوضوح، قسمت الشركة هذه الألف متر على طول الشاطئ إلى عشرات المقاهي والمطاعم ثم أجرتها - بالباطن - بمبالغ تتراوح ما بين ( 5/ 6 ألاف جنيه، شهريا)، لكل مطعم أو مقهى.. ورغم أنف العقد و الشريك الحكومي، يتم تحصيل قيمة هذا الإيجار و كل الرسوم الأخرى ب ( أوراق ساكت)، أي ليس بالأورنيك المعتمد لدى الشريك الحكومي المناط به تمثيل المواطن وليس التمثيل به و إهدار حقوقه بمثل هذا العقد المُعيب ( شكلاً ومضموناً)..!!