قولوا حسنا

الأقتصاد السودانى وسياسة بنك السودان

محجوب عروة
erwa.mahgoub@gmail.com البريد

أعود لسياسة بنك السودان الأخيرة كما وعدت وأول مالفت نظرى فيها رغم ما قدمته من مرونة وواقعية كما ذكرت سابقا الا أنه تبقى بعض الملاحظات الضرورية التى لم نتعرض لها سابقا.
أول مالفت نظرى أنها سياسة انكماشية وظهر ذلك جليا فى رفع الهامش النقدى للبنوك الى 13% مما يشل قدرة البنوك على ضخ المزيد من الأموال للأستثمار خاصة اذا أضفنا لذلك فتح الباب امامها لشراء شهادات شهامة وصرح التى تمول وزارة المالية لسد العجز فى الموازنة فقد اعتادت البنوك على شراء الصكوك لضمان عائدها بدلا عن ضخها للقطاع الخاص والأستثمارات الواسعة بل ان كثيرا من أصحاب الودائع يسحبونها من البنوك لشراء الشهادات فيضعف دور البنوك التى تتعرض لعقوبات بنك السودان عندما ينكشف حسابها فتتضرر مرتين.
الأمر الأهم الذى لفت نظرى هو التوجه الجديد كما ذكر السيد المحافظ لأرتباط الجنيه السودانى بالأيوان الصينى وترك التعامل بالدولار تدريجيا وربما اليورو بطبيعة الحال. وهنا أتساءل الحكمة فى ذلك وهناك دراسات اقتصادية وسياسية حول مستقبل النظام الشيوعى الصينى الذى ربما يشهد هذا العام أوالأعوام القادمة انهيارا كما حدث فى الأتحاد السوفياتى،فهل تمت دراسة هذا الأحتمال؟ كنت سأوافق السيد المحافظ لو قال أن الأتجاه نحو تعامل الجنيه السودانى مع سلة عملات دولية منها الأيوان والين والدولار واليورو والعملات الخليجية والعملات العربية والأسلامية على أمل ان يصبح الجنيه السودانى نفسه عملة حرة مثلما كان فى ستينات القرن الماضى عندما كان الجنيه السودانى قويا و مرغوبا فيه ففى السعودية كان تجار المملكة يتبارون فى اقتنائه خاصة عند فترة الحج، فقد كان الجنيه السودانى يساوى ثلاثة عشر ريالا سعوديا ويساوى ثلاثة دولارات وثلث والجنيه الأسترلينى سبعون قرشا سودانيا !!
يقول الكاتب غوردون جى جانق الخبير بالشئون الصينية فى كتابه ( انهيار الصين القادم) أن الحزب الشيوعى الصينى سيسقط قريبا لا محالة وذلك لعدة أسباب منها التغييرات الناجمة عن الأنضمام الى منظمة التجارة الدولية وبسبب الأضطرابات الكثيرة التى وصلت العام الماضى وحده 280000 حالة. كما أن الصين التى ارتكزت على سياسات دينغ شياو بينغ الأصلاحية الأنفتاحية منذ أواخر سبعينات القرن الماضى قد بدأت تتخلى عنها تدريجيا فى عهد الرئيس هوجيتاو الحالى، فقد استفادت الصين فى الماضى من انتهاء الحرب الباردة ومن ميزة حجمها الديمغرافى وعمالتها قليلة التكلفة والآن ولت أيام الرخاء وانقلبت الميزة الديمغرافية الى ضدها بسبب المطالب فى رفع الأجور مما سيجعل المصانع غير قادرة على المنافسة فى ظل المنافسة العالمية التى ستحدثها التجارة العالمية الحرة وربما تراجع الطلب.وسوف تشهد الصين تراجعا على الطريقة اليابانية.
ويؤكد الكاتب أن الحزب الشيوعى الصينى سيصبح عاجزا عن احتواء السخط الأجتماعى وسيضطر الى تكثيف القمع فى مواجهة الأحتجاجات المتوقعة وحتما سيخسر المعركة فى مواجهة مجتمع صينى ديناميكى متحرك أكثر من الحزب الشيوعى الذى شاخ فكريا وسياسيا. ذلك أن ظاهرة التوترات والتمرد والأحتجاجات المتواصلة ستزعزع استقرار النظام مثلما حدث فى دول الربيع العربى ولن ينفع معها القمع خاصة اذا تجاوز الناس حاجز الخوف وهو أمر واقع لا محالة،ذلك ان الأنظمة الأستبدادية التى تبدو فى ظاهرها مستقرة وآمنة لكنها غير محصنة من الثورة والأنتفاضة ضدها خاصة اذا أصبحت عملية صنع القرار آخذة فى التدهور وأصبح النظام منقسم على نفسه فعندها سيحدث ما أسماه (الثورة المفتوحة ) بغير زعامات وقيادات معروفة تماما كما حدث فى ثورات الربيع العربى. هل بعد هذا نصر على أن تحتكرنا الصين اقتصاديا؟ خذوا حذركم، يجب ألا نستبدل سيدا بسيد آخر.. الحل فى الحياد الأيجابى سياسيا واقتصاديا والأنفتاح على كل دول ومجتمعات العالم.