• ×

اليكم

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط

اليكم


ومع ذلك، أين تقرير اللجنة القضائية ..!!

الطاهر ساتى
tahersati@hotmail.com


** ومن لطائف الأحكام، يحكى أن قرويا سرق دجاجة من مزرعة جاره في عهد الحكم الثنائي، فاجتمع نظار المنطقة وعمده لمحاكمة السارق، وكان منبوذا عندهم بالفطرة والميلاد، أي قبل أن يرتكب جريمة السرقة..فحكموا عليه بالسجن والجلد والغرامة، فسألهم مستغربا ياخ معقولة ياجماعة؟، تلاتة عقوبات في سرقة دجاجة؟، دا قانون انجليزي ولا مصري؟)، فرد عليه كبير النظار : ( يازول بلا انجليزي وبلا مصري معاك، نحن كجمناك كجم )..وهذا مايحدث تقريبا في قضية شركة الأقطان، إذ شرعت السلطات الحكومية في كجم سادة الشركة ( كجم صاح)، وذلك بمجرد ظهور وثائقهم..وبالتأكيد، مثل هذا (الكجم) في مواقف كهذه، يسر الناس والبلد..نعم، يجب سحل الفساد والمفسدين بلارحمة، إذ حال الناس والبلد لايحتمل إهدار جنيها في غير أوجه الصرف، وكذلك لايحتمل نهب نصف الجنيه..ولذلك استحسنت التدخل الحاسم في قضية شركة الأقطان، ونأمل أن يتواصل نهج التدخل الحاسم في كل القضايا ذات الصلة بالفساد والمفسدين، بحيث (تكجمهم كجم)..ولكن هيهات، فالفساد لايكافح ذاته في حال أن يصبح ( نهج دولة ) ..!!
** على كل حال ..ما جاء بالوطن، في عدد البارحة، يجب أن يؤخذ مأخذ الجد..فاللجنة القضائية التي حققت في قضية المستشار مدحت عبد القادر لم توص بإحالة المستشار مدحت الي لجنة محاسبة، أوكما قال وزير العدل للصحفيين قبل توزيع الحلوى والزغاريد، بل تلك اللجنة القضائية أحالت كل أوراق القضية الى رئاسة الجمهورية، وعليه (وزير العدل لايكذب، ولكنه يتجمل)، أو هكذا تصدر الخبر قائمة أخبار الوطن..وتوقعا لمثل هذا النوع من الأخبار، تساءلت البارحة بشئ من الشك والريبة : لماذا لم يوزع وزير العدل تقرير اللجنة القضائية للصحفيين، بدلا عن تلخيص محتواه؟.. أين أصل التقرير ؟..نعم، فالقضية قضية رأي عام، وأطرافها هم بعض الذين جاء بهم القدر الى سوح العمل العام، ولذلك من حق الرأي العام الإطلاع على كامل تقرير اللجنة القضائية، سطرا تلو سطرا، وليس الإكتفاء بمخلص من شاكلة (خلاص، ح نعمل ليهو لجنة محاسبة)، ثم يزيفون الحقيقة بالحلوى والزغاريد.. فالحلوى والزغاريد يجب توزيعها بعد عرض تفاصيل تقرير لجنة القضائية بكل شفافية، و في حال أن يكون بالتفاصيل ما يؤكد بأن هذا المستشار لايمتلك شركات خاصة ولم يستغل منصب مدير إدارة الشؤون المالية والادارية بالوزارة لصالح أرباح مجمع زمزم التجاري الذي يمتلكه..أي العدالة والشفافية في هذه القضية تقتضي ارساء نهجا من شاكلة ( نص التقرير مقابل الحلوى)، أو( الفصل بالمحاكم مقابل الزغاريد)..ياخ اختشوا، اذ ليس من مكارم الأخلاق ولا من قيم العدالة أن يتم توزيع الزغاريد بدلا عن التقرير..!!
** المهم..لن أغادر اليوم محطة قضية مدير الإدارة القانونية بولاية الخرطوم ما لم يتبين خيطها الأبيض من الأسود..وما يجب توثيقه بحيث يكون شهادة للتاريخ والأجيال القادمة، هي : لدينا من المعلومات ما تؤكد بأن هذا المستشار انتحل شخصية رجل أعمال وسجل بهذا الانتحال شركات خاصة، بعضها شراكة مع رجل أعمال بريطاني اسمه (فيليب جون هوي)..وأن هذا المستشار استغل منصبه بوزارة العدل وسخره لخدمة متجره الخاص المسمى (مجمع زمزم )..وأن هذا المستشار عندما كان مستشارا قانونيا بمصلحة أرضي الخرطوم عرض رشوة لمسؤول بالدولة ورفضها، وهي (قطعة أرض مميزة)..نعم، لدينا من الوثائق والشهود ما تؤكد كل تلك الموبقات وأخريات، وكما قلت : ليس مدحت وحده، بل مدحت جزء من الكل الذي يجب أن يتعرى، ولذلك يجد حمايتهم.. نقولها ونوثقها بمنتهى التحدي : تلك محاكمنا ونحترم أحكامها، ويجب أن يحال هذا الملف اليها إن كنتم واثقين من براءة هذا المستشار يا وزير العدل..نعم المحاكم - و بشرط أن تكون المرافعات تحت سمع وبصر الناس ووسائل الإعلام - يجب أن تكون هي الفيصل، وفي سوحها يجب أن تقول العدالة كلمتها، بحيث (تكجمهم كجم) أو ( تكجمنا كجم)..هذا أو فليواصل هذا المستشار وغيره مسيرة تأسيس وترسيخ المزيد من أوجه الفساد بمفاصل الأجهزة المناط بها حماية العدل وقوانينه بالدولة السودانية..فليواصل المفسدين فسادهم وسوف نواصل فضحهم، لا لتحاسبهم أجهزة الدولة، (دي قنعنا منها)، ولكن لكي لاتحاسبنا ضمائرنا ثم الأجيال القادمة وصفحات التاريخ على الصمت..وعذرا أيها الوطن الحبيب، نريد إصلاح بعض الحال العام، بحيث يكون كل أفراد شعبك سواسية أمام القانون، ولكن - كنموذج فقط لاغير - ها هي مراكز قوى بوزارة العدل حالت دون ذلك....!!
...........
نقلا عن السوداني

بواسطة : الطاهر ساتي
 0  0  2183
التعليقات ( 0 )

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +4 ساعات. الوقت الآن هو 05:40 صباحًا الجمعة 29 مارس 2024.