مناظير

زهير السراج
drzoheirali@yahoo.com

أدرأوا الحدود بالشبهات ..!!

*احتراما للرأى الآخر، اتيح الفرصة للأخ عبدالرحمن محمد على مدير تحرير صحيفة ( صوت برؤوت) التى تصدر عن حزب المؤتمر الوطنى بالبحر الأحمر للتعليق على ما جاء هنا عن حرمان المعاشيين بولاية البحر الاحمر من حقوقهم المالية منذ عام 2006 ، وسأعقب عليه غدا باذن الله، مع شكرى له.

الاخ زهير السراج،

* بخصوص ما أوردته عن التنمية التي تشهدها الولاية بأنها تنمية ديكورية لا تهتم بالجوهر، فاننى أتوجه بدعوة شخصية لشخصكم الكريم لزيارة البحر الأحمر واستضافتك في داري المتواضع حتى تقف على الحقيقة كاملة إن كانت سلبا أو إيجابا، وتسطرما تشهده على أرض الواقع وفق قناعاتك وما يمليه عليك ضميرك دون إملاء أو مجاملة لأحد.

* بالنسبة للمعاشين بالبحر الأحمر، فهناك سؤال يطرح نفسه دون عناء وفي نفس الوقت يحمل إجابة قاطعة تكفي للرد على هذا السؤال وهو ..( أين هي أموال هؤلاء المعاشيين على المستوى القومي، وما هى توجيهات رئيس الجمهورية المتكررة للمسؤولين في وزارة المالية الاتحادية للعمل على حل هذه المعضلة التي اثارت العديد من التساؤلات، وعجز عن كشفها نواب المجلس الوطني إلى يومنا هذا)، أملا في الوصول إلى لب الحقيقة يوما ما، وحتى ذلك الوقت علينا ألا نحمل حكومة ولاية البحر الأحمر المسؤولية !!

* بخصوص ما طرحه المهندس رضوان من تساؤلات، فهى ذو طابع شخصي وإن تمت بلورتها في قضايا تهم مواطن هذه الولاية والزج بمشكلة مياه بورتسودان وتحميل حكومة الولاية المسؤولية في عدم حلها، ناسيا أنها تقع في دائرة اختصاص وزارة المالية الاتحادية التي عملت على تجميدها، وبالرغم من كل ذلك سعت حكومة هذه الولاية على تحريكها ونجحت في إدراجها ضمن برنامج الرئيس الانتخابي للولاية الثانية والذى أكد ذلك حينما وعد مواطني البحر الأحمر في إستاد بورتسودان بحل مشكلة المياه خلال ذاك العام بتوصيلها من مياه النيل فكانت النتيجة أن أحرز الرئيس نسبة (95.6 %) من أصوات الناخبين بالولاية وكانت النسبة الأولى على المستوى القومي..!!

* وتأكيدا على اهتمام حكومة الولاية فلقد اتصلت بحكومة ولاية نهر النيل وطلب يد المساعدة في تذليل بعض المعوقات ومن أهمها التصديق بمساحة 22 فدان بمنطقة الحديبة جنوب مدينة الدامر وعلى بعد 160 متر من النيل بالإضافة إلى حل مشكلة شراء 2 فدان ملك حر من مواطن لصالح هذا المشروع حتى تتمكن الشركة الصينية من مزاولة نشاطها في موقع خالي من الموانع وكان ذلك في يوم 21 /2/2011م مع العمل على تذليل مشاكل الموانئ والجمارك والترحيل، وللأسف وبدون مقدمات توقف العمل بعد أن بدأت الشركة في التنفيذ نتيجة لعدم صدور خطاب ضمان من بنك السودان المركزي بسبب رفض وزارة المالية الاتحادية !!

* أما عن الأثرياء العشرة فهذا موضوع أتجاوزه جملة وتفصيلا لأنه بدون هوية وهو ما دأبت عليه الصحافة السودانية أخيرا بطرح الشبهات بأنها حقائق مسلم بها دون دعمها بالأدلة والبراهين، وما حديث رسول الله( ص) "ادرأوا الحدود بالشبهات" إلا ردا قاطعا لما يحمله من معاني.

الجريدة 7 فبراير 2012